تقرر مؤخرا العمل لاستكمال اجراءات ترقية الموظفين والموظفات للمراتب من الأولى الى العاشرة قبل تاريخ الاستحقاق النظامي بثلاثة أشهر وفقاً لعدد من الشروط التي تتضمن تعهداً بالمباشرة الفعلية لأعمال الوظيفة التي يتم الترشيح لها بمقر العمل، والالتزام بالاستمرار لمدة لا تقل عن عام قبل ان اتاحة المجال للمطالبة بالنقل لوظيفة أخرى أو التكليف خارج مقر العمل،
بالاضافة الى الأخذ بتقييم الأداء الوظيفي من الرئيس المباشر حسب الصلاحيات في إعطاء الدرجة المناسبة واطلاع الموظف، متضمناً الانجازات والعناصر المساعدة في دقة وعدالة التقييم، بحيث لا يتم النظر في الترقية للموظف الاقل في التقدير، بينما تؤهل نتائج الحاصلين على درجتي ممتاز وجيد جدا للأسبقية في الترقية بعد استكمال المدة النظامية مضافا اليها استحقاق العلاوة المصاحبة للترقية، وفرصة المفاضلة بنقطتين الى جانب التمكين من الابتعاث للدراسة بالخارج والحصول على الاجازة الدراسية لجميع شاغلي الوظائف التنفيذية الادارية من الجنسين.

وأوضحت مصادر ان التقويم يمثل خطوة هامة في الأداء للوظائف التي يتم الترقية لها خاصة أن منح الدرجات يرتبط بالقدرة على تطوير العمل وتحديد متطلبات الانجاز وامتلاك المهارات اللازمة وقدرة التغلب على صعوبات العمل، الى جانب المعرفة بالنظم والاجراءات والمستجدات والتكيف مع طبيعتها بحسن التصرف والالتزام بالانجاز في الوقت المحدد وتقدير المسئولية والتأكيد على الجدوى المتحققة بهذا النظام للجهات الحكومية التي تطبق لائحة تقويم الأداء الوظيفي وتشمل واجبات وأعمال ادارية متنوعة في مجالات متعددة تسعى الى توفير ما يساعد مجموعات العمل في تحقيق الأهداف الأساسية لطبيعة مهامهم، وأشارت المصادر الى ان العمل بموجب لائحة الترقيات في الشروط والاجراءات المقررة مستمر على ان تستكمل المسوغات المطلوبة متضمنة التقويم لعامين ماضيين، بالاضافة الى الدورات التدريبية والمؤهلات العلمية والعملية، فيما بدأت مديريات التعليم بالمناطق انفاذ القرار للرفع للوزارة مباشرة استنادا الى تعميم سابق من مدير عام الشئون الادارية والمالية بوزارة التربية والتعليم برقم 31867498 /2 بشأن ارسال مسوغات الترقية للموظفين المستحقين الترقية للمرتبة من العاشرة فما دون قبل 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق لمن أكمل المدة النظامية للترقية التي نص عليها النظام بـ «4» سنوات. وحسب المصادر فان مشروعاً يدرس حاليا لمتابعة شاملة لسلم موظفي الكادر العام يسعى الى معالجة مشكلات التجمد الوظيفي، حيث يتطلع كثيرون الى أهم فقرة من التعديل الخاصة بامكانية الترقية غير المشروطة بالانتقال للحصول عليها، ونظرتهم في ذلك الى مميزات مماثلة لما هو متبع في وظائف التعليم.
يذكر أن 30 بالمائة ضمن الكادر العام من نحو 900 ألف موظف حكومي من الجنسين، في حين بلغ عدد من شملتهم الترقيات خلال السنوات الثلاث الماضية 60 ألف موظف فقط.