‏التستر التجاري هو مساعدة الوافد على القيام بالاستثمار داخل المملكة وتمكينه على ممارسة نشاطه التجاري المحظور منه قانونيا على حساب ذلك الشخص
‏وهذا لا يعني منع المملكة للوافدين من مزاولة أعمالهم التجارية ولكن يجب أن تكون هذه الأعمال قانونية ومشروعة
‏أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن نسبة حجم التستر التجاري قبل ثلاث سنوات في المملكة يتراوح بين 300 إلى 400 مليار ريال سنويا في جميع القطاعات ..
‏يعد التستر التجاري أو المعروف باقتصاد الظل من أكبر الآفات التي تنحر اقتصاد أي دولة يمارس فيها هذا العمل وتأتي خطورته من جوانب عدة لأن عدد الوافدين في المملكة يقدر بالملايين. إن هذا العدد الكبير من الأجانب يجعل الجميع ينظرون للأعمال التجارية الكبيرة ويجعلهم يفكرون بالدخول في مثل هذه الأعمال التنافسية وهذا ما يسبب ايضا ضياع معظم فرص العمل من أيدي أبناء المملكة.
‏ومن أحد الأسباب التي تجعل الوافد يتوجه إلى هذه الأعمال، هو عدم القبول والرضا بالعائد القليل مما يجعله ينجح إلى الأعمال غير المشروعة والتهرب الضريبي والبحث عن غطاء داخل المملكة. فإن تزايد أعداد الوافدين وزيادة نسب التستر التجاري سيؤثر سلبا على نسب الاقتصاد في المملكة وعلى البنية الديموغرافية أيضا ويزيد مسؤولية المملة عن حمل الأنفاق على المرافق الصحية والخدمية وزيادة عملية غسيل الأموال داخلها.
‏والخطأ الكبير في هذه المشكلة هو الغطاء السعودي لهؤلاء التجار ومساعدتهم على تسيير أعمالهم في داخل المملكة. إذن فالاهتمام بمعالجة التستر التجاري يبدأ من الداخل بتوعية المواطنين بالابتعاد عن الالتفاف حول الوافدين لتسيير أعمالهم.
‏لقد وجهت المملكة بإنشاء لجنة وزارية للإشراف على البرنامج السعودي لمكافحة التستر التجاري وبحسب التوجيه الرسمي تقترح اللجنة الحلول والمبادرات والسعي في إنهاء هذه الظاهرة والقضاء عليها كما تتولى هذه اللجنة الإشراف على تنفيذ الخطط والمبادرات ووضع مؤشرات تقييم وقياس أداء جميع الجهات المعنية.
‏وقد فرضت المملكة عقوبات صارمة بحق من يخالف ويتستر تجاريا بعقوبة تصل إلى سجن 5 سنوات مع غرامة مالية بالتأكيد أن هذه الظاهرة لا تزال متواجدة إلى الآن. فمن البديهي أيضا أن تكون هذه النشاطات موجودة في بلد يضم هذا الكم الهائل من الوافدين الذين ينظرون ويتلهفون إلى هذه الاعمال بكل شراهة.
‏إن ضرب التستر التجاري بهذه الأشكال أولوية تنموية اقتصادية للمملكة، ما سوف ينهض بالكثير من الإيجابيات الاقتصادية و يجعلنا نلاحظ استقراراً تجارياً كبير بعد إنهاء هذه الظاهرة.