بعد تهجم بعض الطالبات على مكتب تسجيل الطالبات لجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ومحاولة تحطيم الأبواب المغلقة.
أصدر مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس قرارا بإعفاء عميدة شؤون الطالبات الدكتورة نور قاروت، وتعيين الدكتورة منى السبيعي بدلا عنها، ثم أكد مدير جامعة أم القرى «عساس» أن هذا القرار لا دخل له من قريب أو بعيد بما حدث في مكتب التسجيل، وأن الدكتورة «نور» من الكفاءات المتميزة في الجامعة، بل وبذلت جهودا كبيرة، لكن قرار الإبعاد جاء لانتهاء فترة عملها في الجامعة.
هذا القرار الضبابي الصادر من جامعة أم القرى هو شبيه لقرارات كثيرة تصدر من المؤسسات العامة لدينا، وهو لا يحل المشكلة، بقدر ما يتركها عائمة وتحتمل أوجها عدة، وتجعل المواطن يتساءل: هل المشكلة في عميدة شؤون الطالبات الدكتورة «نور»، لهذا تم حل المشكلة بإقالتها؟
إن كان هذا ما حدث، لماذا لا يعلن عن هذا، ليعرف القادم لهذا المنصب أنه وفي حال عدم القيام بمهامه ستتم إقالته، وسيعلن أن الإقالة بسبب تقاعسه في أداء مهامه؟
وهنا سيعمل القادم الجديد بجهد، لأنه يعرف أن من لا يقوم بعمله سيقال، وإعلان سبب إقالته.
إن كانت الدكتورة «نور» قامت بعملها كما يجب، لكن اللوائح والأنظمة هي من منعت الطالبات من التسجيل، فلماذا يتم ظلم الدكتورة «نور» والتضحية بها مقابل بقاء أصل المشكلة وأعني لوائح التسجيل؟
إن كان الأمر لا هذا ولا ذاك، والقضية أن الطالبات لا يحق لهن التسجيل، فلماذا لا يعلن للجميع هذا، وأن هناك مواصفات ومعايير للتسجيل لا تملكها الطالبات، لكن الإقالة جاءت للترضية، فلماذا يحدث هذا؟
خلاصة القول: إن ما نحتاجه لإنهاء مشكلة التسجيل، هو أن تقول لنا الجامعة أين تكمن المشكلة ليتم حلها؟
أما أن يخرج مدير الجامعة ليؤكد أن كل شيء تمام، فهذا هروب من المشكلة للأمام، دون أن ينتبه المدير أن هذه المشكلة ستواجهه العام القادم، لأنه كل عام سيتقدم طلاب وطالبات للتسجيل، فهل ستبعد الدكتورة «السبيعي»، ويقال إنها ذات كفاءة عالية، فتؤجل الجامعة المشكلة لعام جديد؟