في خطوة تهدف إلى إخلاء مسؤولية «حافز»، أكد مدير صندوق الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل أن الصندوق لا علاقة له بما تقدمه بعض البنوك لمستفيدي إعانة «حافز»، مثل الحصول على تمويل أو بطاقات ائتمانية، مشيراً إلى أن توجه بعض البنوك لتقديم خدمات مناسبة لمستفيدي إعانة «حافز» شأن يخص البنوك وعلاقته مع عملائه، وأنه لا دخل للصندوق فيها نهائياً.

وقال آل معيقل إنه يتعين على جميع المشككين بصرف إعانات «حافز» في موعدها المقرر في السادس من شهر صفر المقبل، تصحيح معلوماتهم وكتابة الحقيقة إبراء للذمة، مضيفاً ان العاملين في وزارة العمل و«هدف» ليسوا معصومين عن الخطأ، وتابع «عملية التوظيف بدأت فعلياً، ووظفنا شباناً في بعض إدارات الصندوق، ومنها مكتبي»، لافتاً إلى أن المملكة من أعلى دول العالم في تخصيص مبالغ إعانة للباحثين عن عمل بواقع ألفي ريال شهرياً، إضافة إلى طول المدة التي تمنح فيها الإعانة البالغة 12 شهراً.

وأشار إلى أن حافز ليس برنامج ضمان اجتماعي، وأن هناك جهات أخرى تقوم بهذا الدور، لافتاً إلى وجود خلط كبير بين برنامجي «حافز» و«جدارة»، إذ ان «حافز» يبحث للمتقدمين عن وظيفة في القطاع الخاص ولا علاقة له بالقطاع الحكومي.