دعا مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية كوفي عنان أمس، دمشق إلى التوقف نهائيا عن استخدام أسلحة ثقيلة معتبرا الحوار السياسي “قضية ذات ضرورة قصوى”.
ورحب عنان بقرار إرسال 300 مراقب إلى سورية الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع للإشراف على وقف إطلاق النار الذي سقط منذ دخوله حيز التنفيذ في 12 أبريل أكثر من 200 قتيل.
وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة “إنها لحظة حاسمة الآن بالنسبة لاستقرار البلاد”.
وتابع “أناشد جميع القوات، سواء كانت حكومية أو من المعارضة أو أخرى، إلقاء السلاح والعمل مع مراقبي الأمم المتحدة لترسيخ الوقف الهش للعنف بشتى أشكاله”.
وأضاف أن “على الحكومة بشكل خاص التوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة والقيام كما تعهدت بسحب هذه الأسلحة ووحداتها المسلحة من المناطق السكنية”.
كما يدعو عنان أيضا دمشق إلى التنفيذ “الكامل” لخطته المؤلفة من ست نقاط لحل الأزمة في سورية.
واعتبر عنان “أن عمل البعثة من شأنه أن يساعد على توفير الظروف الملائمة لإطلاق العملية السياسية” والاستجابة بذلك لـ”التطلعات المشروعة للشعب السوري”.
وخلص إلى القول “أدعو الحكومة والمعارضة والجميع في سورية إلى الاستعداد للدخول في مثل هذه العملية لكونها قضية ذات ضرورة قصوى”.
وسيلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية الأسبوع المقبل مجلس الأمن الدولي.
وتتمحور خطة عنان التي وافق عليها مجلس الأمن حول إرسال بعثة مراقبين إلى سورية. كما تطالب الخطة التي وافقت عليها سورية في الثاني من أبريل وصادق عليها مجلس الأمن في الخامس من الشهر نفسه، بإجراء حوار سياسي ونقل المساعدة الإنسانية وإنهاء الاعتقالات التعسفية وبحرية الصحفيين واحترام حق السوريين بالتظاهر.
وأعلنت الامم المتحدة الجمعة أنها أعدت خطة للمساعدة الإنسانية بقيمة 180 مليون دولار، لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ما زال ينتظر الضوء الأخضر من دمشق لبدء العمليات ومساعدة نحو مليون شخص في البلاد.
في موازاة ذلك، تبدو مهمة مراقبي الأمم المتحدة محفوفة بالمخاطر فيما تتواصل أعمال العنف في سائر أنحاء البلاد. وهي المرة الأولى التي يرسل فيها جنود لحفظ السلام إلى منطقة نزاع بدون سلاح وبدون اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار.
وبعد التصويت مباشرة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دمشق إلى “الإسراع في توفير الظروف الضرورية لنشر البعثة”.
من جانبها حذرت الولايات المتحدة من أنها قد لا توافق على تمديد مهمة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سورية بعد الأشهر الثلاثة الأولى ودعت إلى ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على الرئيس بشار الأسد.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس لوكالة فرانس برس أول من أمس إنه على الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الآن إصدار “حكم دقيق” حول الظروف في سورية قبل إرسال 300 مراقب غير مسلحين إلى هذا البلد.
وأبلغت رايس مجلس الأمن الدولي بعد تبني القرار حول إرسال بعثة مراقبي وقف إطلاق إلى سورية أن “صبرنا نفد. يجب ألا يستنتج أحد أن الولايات المتحدة ستوافق على تمديد المهمة بعد تسعين يوما”.
وقالت رايس “إذا لم يكن هناك وقف دائم للعنف وإذا لم يتمتع فريق الأمم المتحدة بحرية تحرك كاملة وإذا لم يسجل تقدم سريع وواضح في الجوانب الأخرى من خطة النقاط الست عندها، علينا أن نخلص إلى أن هذه المهمة لم تعد مفيدة”.
وبصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يمكن للولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرار ينص على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية.
وقالت رايس إن “إرسال 300 أو حتى ثلاثة آلاف مراقب غير مسلحين لا يمكنه بحد ذاته وقف نظام الأسد عن مواصلة حملة العنف الهمجية التي يشنها”.
وأضافت أن “ما يمكن أن يوقف هذا الهيجان القاتل هو مواصلة وتكثيف الضغط الخارجي على نظام الأسد”.
وأكد السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو أيضا أنه “ليس هناك تمديد آلي” لعمل البعثة. وأضاف أن مهمة هذه البعثة يجب ألا تمدد “إلا إذا كنا نعتقد أنها مفيدة”.
ورأى سفير روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن ملاحظات رايس “غير مفيدة”. وقال للصحفيين إن “إطلاق تكهنات سلبية يشبه أحيانا إطلاق نبوءة يريد البعض أن تؤخذ على محمل الجد”.
وأضاف “لنحاول الاستمرار” في استراتيجية ايجابية “بدلا من إطلاق التهديدات والتوقعات السلبية”.
وردا على سؤال لفرانس برس عما إذا كانت تعتقد أنه من الضروري إرسال مراقبين إلى سورية، قالت رايس “نعتقد أنه على الأمين العام أن يقيم بعناية ما إذا كانت الظروف ملائمة”.
وأضافت “أعطيناه السلطة بالتأكيد لينشر (البعثة) بسرعة وكما يراه مناسبا والقرار ينص بوضوح على أن عليه أن يأخذ في الاعتبار كل الظروف على الأرض وما إذا تحقق تقدم في وقف” إطلاق النار.
وتابعت رايس أن الولايات المتحدة ترى أن “طريقة التعامل مع البعثة الأولية (التي تضم ثلاثين مراقبا) ومدى حرية الحركة التي منحت لها ومدى الحرية التي تمنحها لها الحكومة السورية للقيام بالتزاماتها وقف العنف ستشكل عناصر مهمة في تقييمنا لفاعلية المهمة”.
وتابعت السفيرة الأميركية “لا يجوز لأحد أن يعتبر أن موافقة الولايات المتحدة على تمديد المهمة بعد تسعين يوما هو أمر مسلم به”.