ثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف الدعم الكبير الذي تلقاه «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، جاء ذلك إثر البرقية التي تلقتها الهيئة من المقام السامي تؤكد على ضرورة قيام الهيئة بمتابعة البلاغات التي ترد من المواطنين عن نقص الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المتعثرة أو المتأخرة والتي لا تنفذ حسب المواصفات المعدة لها، وإنه لا بد من الوقوف على ما يبلغ عنه ومعرفة الحقيقة ومساءلة المقصرين.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد عرضت للمقام السامي من واقع ما يردها من بلاغات المواطنين عن قصور وإهمال في بعض المشاريع والخدمات العامة بعد أن تأكدت من ذلك من خلال جولات المهندسين والمفتشين التابعين لها وأن مستوى تنفيذ كثير من المشاريع والخدمات لا يرقى إلى المستوى الذي يؤكد عليه المليك في كل مناسبة وهو أن تصل الخدمات للمواطنين على أفضل مستوى.
وبين أن مسئولية تنفيذ المشاريع والخدمات مسئولية مشتركة بين كافة القطاعات كل فيما يخصه وأن يتم ذلك بصورة تتلاءم مع المواصفات المعدة لها والعقود المبرمة لشأنها والميزانيات المرصودة لها.
يذكر أن كثيرا من الجهات الحكومية كانت ـ قبل توجيه المليك ـ تتراخى في تزويد هيئة مكافحة الفساد بالبيانات والمعلومات حول آدائها للمشاريع.