في أول ردة فعل لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعلان البدء بتطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل برقم الهوية، قامت محلات الاتصالات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة برفع أسعار شرائح الجوال إلى 300%.

واستغلت العمالة زيادة الطلب على شراء البطاقات تمهيدا لتسجيلها رسميا من قبل المشترين فيما بعد والاستفادة من عروض شركات الاتصالات المختلفة برفع اسعار هذه البطاقات وتحقيق هوامش ربحية عالية غير مشروعة.

وجاءت مطالب بوضع أنظمة خاصة بشراء العمالة شرائح الجوال ومراقبتها، لكي لا يمكن الالتفاف عليه من خلال العمالة التي تشتري شرائح الجوال باسمها ثم تعيد بيعها على مجهولين بأسعار مرتفعة دون الاكتراث بالعواقب القانونية مستقبلا.