بدأت أولى شركات الاستقدام الـ 13 تسليم الدفعة الأولى من العمالة المنزلية للمتقدمين عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة.
وأوضح مسؤولون في الشركة السعودية للاستقدام، أنه تم الانتهاء من تسليم الدفعة الأولى من العمالة المنزلية، وكانت من الجنسية الآثيوبية، وهي الجنسية المتاحة في الوقت الحالي براتب شهري مقداره 1480 ريالا، مع الضمان الكامل خلال فترة العقد دون أن يتحمل المستفيد أي تكاليف إضافية، سواء تكاليف الاستقدام أو إصدارة الإقامة أو التسفير بعد انتهاء فترة العقد، وكل ما على المستفيد هو الالتزام بدفع راتبها لدى الشركة شهريا، مضيفا أن الشركات ستتحمل التأمين الطبي للعاملة، إضافة إلى تأمين بديلة عند الهرب أو رفض العمل، ورسوم تكاليف التأشيرة والإقامة. وحول المعايير والضوابط التي يتم من خلالها تحديد الأجور الشهرية للعمالة قال مسؤولو الشركة: إن الأجور تخضع لتكاليف الاستقدام، ويتم تحديدها تبعا للتكلفة والجنسية والمهنة والمحدد الأساسي للسعر هو السوق، بهدف خلق المنافسة التي تصب في النهاية في صالح المواطن والمزايا التفضيلية التي تقدمها كل شركة، مضيفا أن هناك عددا من المعايير، بالإضافة إلى تكاليف الاستقدام يمكن من خلالها تقديم سعر عادل مثل الضمانات والتدريب ومستوى التعليم للعمالة.
وحول بقية الجنسيات أشار عدد من مسؤولي شركات الاستقدام الأخرى، التي حصلت على التراخيص النهائية أنه تم تسليمهم تأشيرات عمل مفتوحة لجميع الدول التي يتم الاستقدام منها باستثناء الدول الموقوف الاستقدام منها «إندونيسيا والفلبين».
وقال مصدر بشركة استقدام أخرى: إن شركته تسلمت أكثر من 83 ألف تأشيرة مفتوحة لاستقدام العمالة من أي بلد متاح الاستقدام منه. يشار إلى أن وزارة العمل أصدرت موافقتها لـ 13 شركة تقدمت للوزارة للحصول على الترخيص لتأسيس شركات استقدام، والتي تضم لائحتها التي صدرت بقرار وزير العمل عام 1432هـ، عددا من الضوابط والشروط للشركات الراغبة في الحصول على الترخيص، منها أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، وأن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليا، أن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوكا من أشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وأن ألا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال سعودي، في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاعين العام والخاص.