كشف تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق عن تعثر جهات حكومية في البدء في تنفيذ مشروعاتها رغم انقضاء مواعيد تسليمها. جاء ذلك في تقرير للهيئة يناقشه مجلس الشورى بعد عيد الفطر المبارك مشيرة إلى أن جولاتها الرقابية كشفت عن تأخر جهات حكومية في إنجاز العديد من المشروعات مع عدم قيام الجهات باتخاذ اللازم حيال تلك المشروعات وفقا لما تقتضي به المادة (53) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأشار التقرير وجود العديد من المشروعات المعتمدة التي تم توقيع عقودها مع مقاولين وتم تسليم مواقعها، ولازالت نسبة التنفيذ صفرا بينما المدة المنقضية من تاريخ الاستلام وصلت في بعضها إلى نسبة 100 %.
وأشار التقرير إلى وجود فترات زمنية بين تاريخ الترسية وتوقيع العقد وتسليم الموقع للمقاولين لفترة تزيد عن شهرين في عدد من المشروعات. وعددت هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها أسماء القطاعات الحكومية التي وجد على مشروعاتها ملحوظات وتمثلت في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة النقل، ووزارة المياه، ووزارة الزراعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، والمؤسسة العامة للمواني، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهيئة الري والصرف الصحي بمحافظة الأحساء.