في خطوة تسعى للقضاء على مشكلة التعاقدات التي انتهجتها بعض الجهات الحكومية لشغل بعض وظـائفها، بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل وفق قرار يمنع التعاقد مع موظفين أو مدربين في الكليات والمعاهد التقنية والصناعية والاتصالات، وشددت على عدم فتح باب التعاقد بأي شكل كان.
وعلمت المصادر أن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أصدر قرارا لنوابه، وإدارات المؤسسة ومجالس التدريب التقني والمهني في المناطق والوحدات التدريبية يقضي بمنع التعاقد بجميع صوره، وبأي شكل كان.
ونص القرار على الاقتصار في التعيين على الوظائف المخصصة في موازنة المؤسسة المالية، وذلك بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام “الملائمة”، على حد وصفه.
وبرر محافظ المؤسسة الدكتور الغفيص هذا التوجه لمؤسسته بأنه يأتي تمشيا مع رغبة القيادة بإتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمواطنات، للتقدم إلى تلك الوظائف المعتمدة في المؤسسة وتم الإعلان عنها، إضافة إلى ورود توجيهات عليا بإيقاف التعاقد على كافة البنود، وحصر التعيين على الوظائف المعتمدة بالموازنات.