تدرس وزارة الإسكان نظاما للرقابة على أسعار الأراضي، وفرض سياسات لمكافحة الاحتفاظ بالأراضي وزيادة مقدرة الإنفاق على تملكها، حيث تقوم الوزارة بتحليل شامل لوضع سوق الأراضي، مقترحة حلولا لمنع المضاربة بالأراضي أو الاحتفاظ بها، تتمثل في فرض رسوم على المكاسب الناجمة عن التخطيط، وفرض زكاة العقارات، ونزع الملكية للمصلحة العامة.
وكشف مصدر مطلع أن وزارة الإسكان تدرس تطبيق حلول من شأنها زيادة مقدرة الإنفاق على تملك الأراضي، من خلال وضع نظام للرقابة على أسعار الأراضي، يتضمن مجموعة من الأنظمة وضوابط لأسعار بيع الأراضي، لمنع المضاربة بالأراضي أو الاحتفاظ بها، إضافة إلى أداة أخرى تتمثل في النشر الدوري لأسعار البيع وقيم الأراضي، بما يكفل مزيدا من الشفافية في سوق الأراضي.
وحسب المصدر، فإن الوزارة تعتبر مسألة توافر الأراضي شديدة التعقيد، ويمكن أن يطلق عليها وصف مشكلة ملكية وليست مشكلة أراض، مقترحة إطار عمل نظامي ملائم، مشيرة إلى أن بعض الإجراءات مثل نزع الملكية للمصلحة العامة تدعم هدف منح الأراضي لمن لديهم الاستعداد لتطوير وحدات سكنية، مؤكدة أن التعامل مع توفير أراضي الإسكان غير المستخدمة يقتضي وضع مزيد من الاشتراطات التي تتصدى للتأخر غير المبرر في تطوير الأراضي.
وأوضح المصدر أن الإجراءات المقترحة للتصدي للتأخر في تطوير الأراضي، تتمثل في فرض رسوم على المكاسب الناجمة عن التخطيط، وفرض الزكاة ونزع الملكية للمصلحة العامة، مبيناً أن فرض الرسوم على الأرباح في حالة بيع الأرض في تاريخ مستقبلي، يعد إحدى طرق مكافحة المضاربة بالأراضي، إذ إنه في حال وجد مالكو الأراضي حافزا أكبر لتطوير الأراضي واستخدامها بشكل فوري بدلاً من دفع الرسوم، يقومون بتطويرها.
أما فيما يتعلق بالزكاة، فترى وزارة الإسكان أن فرض زكاة أراضي على الأراضي السكنية الخالية الواقعة ضمن مخططات الأراضي المعتمدة سيحقق منع الاحتفاظ بالأراضي والمضاربة عليها، إذ يمكن أن تستحق الضريبة بعد سنتين من التاريخ الذي تصبح فيه قطعة الأرض جاهزة للبناء عليها، كما يضمن زيادة الضريبة تبعاً لطول فترة الشغور.
وبالنسبة لنزع الملكية للمصلحة العامة، فترى وزارة الإسكان أن وجود الأداة النظامية لسحب حقوق ملكية قطع الأراضي التي لم يتم تطويرها خلال إطار زمني معين، يمكن أن يكون وسيلة فعالة، وإذا لم يتم تصميم هذه الأداة بصورة جيدة تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يمكن ربط شرط التطوير بوجود تصريح للبناء وليس بدء أعمال البناء الفعلية، ولكن يتضمن سقفا زمنيا لبدء البناء، آخذة بالاعتبار وجوب أن تكون عملية نزع الملكية موضوعية وتلقائية ولا تترك للأحكام الذاتية والأهواء الشخصية.
وذكر المصدر أن وزارة الإسكان تعتبر نزع الملكية للمصلحة العامة مسألة مثيرة للجدل، مشيرة إلى أنه رغم تحقيق نزع الملكية نجاحاً في دول مثل ألمانيا وأميركا، إلا أن تجارب عالمية أخرى تظهر أن نزع الملكية يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، إذا لم يتم تصميمه بصورة جيدة، مؤكدة أنه من الضرورة بمكان عدم استبعاد تمويل الرهن العقاري من خلال جعل حقوق الملكية موقتة حينما تكون هناك حاجة إلى التمويل لدعم الاستثمارات، إضافة إلى أنه من الأهمية أن تكون عملية سحب الحقوق موضوعية وتلقائية.