أعلنت وزارة العمل عن إطلاق تنظيم جديد في برنامج (نطاقات) يقضي بتقنين احتساب العمالة الوطنية في نسب التوطين بما يتناسب مع أجورها الشهرية وذلك ابتداء من 21 ربيع الأول الجاري .
وقال مصدر مطلع في وزارة العمل إن التنظيم يهدف إلى رفع مستوى أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص مع مراعاة مصلحة المنشآت والعمالة على حد سواء. وأشار المصدر إلى أنه وفقا للتنظيم فإن الحد الأدنى لراتب العامل السعودي سيكون ثلاثة آلاف ريال ليتم احتسابه كعامل واحد في نسبة التوطين في برنامج (نطاقات). ويتم احتساب أجور العمالة التى تقل عن ثلاثة آلاف ريال وفق نسب تتناسب مع أجر العامل بحيث لايقل عن 1500 ريال، وماقل عن ذلك لايتم احتسابه . ووفقا لهذه الآلية فإن العامل الذى يعمل براتب 2700 ريال يتم احتسابه بنسبة تسعة من عشرة من العامل، والعامل الذى يعمل براتب 2400 ريال يحتسب بنسبة ثمانية من عشرة ، العامل الذي يتقاضى2100 ريال سبعة من عشرة، العامل الذي يتقاضى1800 ريال ستة من عشرة من العامل، و1500 ريال نصف عامل.
وأكد المصدر على ضرورة التأكد من تسجيل العمالة في التأمينات الاجتماعية، و سداد الاشتراك الخاص بها حتى يتم احتسابها مع ربط العمالة بالفروع التى تعمل بها من خلال الموقع الإليكتروني، مؤكدا على أهمية أن تؤخذ النسب المحددة للفئة الخاصة بعين الاعتبار عند احتساب نسبة التوطين. ولايحق للمؤسسة أن تتجاوز النسبة لديها 15 في المئة من فئات ذوى الإعاقة، والطلاب، والمنفذ بحقهم عقوبة السجن.
يشار إلى أن التأمينات الاجتماعية كانت أعلنت في وقت سابق من العام الماضي أن 39 في المئة من السعوديين المسجلين لديها لاتزيد رواتبهم عن 1500 ريال، وهو ما يؤشر كما يرى بعض الخبراء إلى ارتفاع نسبة السعودة الوهمية لصعوبة قبول الكثيرين بهذا الراتب في الوقت الحالي .