قالت مصادر مطلعة إن توظيف السعوديات ارتفع خلال الفترة بين 2009 و 2012 بنسبة 330 في المائة من 48,406 إلى 208,174 عاملة، فيما سجلت نسبة الموظفين السعوديين في القطاع الخاص 47 في المائة عن الفترة نفسها.

وكان مفرح الحقباني نائب وزير العمل قد نفى وجود اختلاف بين ما صرح به وزير العمل عن معدلات البطالة في السعودية وما نشرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مؤكداً أن مصلحة الإحصاءات هي المصدر الوحيد لقياس معدلات البطالة في البلاد.

وحينها شدد الحقباني في تصريح رسمي على أن ما ذكره وزير العمل من أن معدل البطالة للسعوديين الرجال انخفض ليصل إلى 6.1 في المائة لأول مرة منذ عام 1420 من واقع ما نشرته مصلحة الإحصاءات في مسح القوى العاملة، الذي نفذته في شهر شعبان 1433، مؤكداً أن نسبة 12.2 في المائة التي ذكرها بعض المحللين وتمثل معدل البطالة للرجال والنساء السعوديين معاً من واقع مسح القوى العاملة، الذي نفذته المصلحة في شهر صفر عام 1433.

وأوضح نائب وزير العمل أن معدلات البطالة للسعوديين بلغت 6.1 في المائة للرجال، و35.7 في المائة للنساء، ما يرفع الإجمالي لـ12.2 في المائة، بناءً على نتائج المسح الذي نفذته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في شعبان من العام الماضي، وهو الأقل وفقاً لإحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة على مدى 13 عاماً مضت.

وشدد الحقباني على أن الزيادة في معدل بطالة النساء تؤثر سلباً على معدل البطالة العام للسعوديين، ما يستدعي المزيد من الجهود لدعم فرص عمل المرأة وزيادة مساهمتها في العملية الإنتاجية، موضحاً أن معدلات البطالة الإجمالية من قوى العمل للسعوديين وغير السعوديين بلغت 2.7 في المائة للرجال و21.3 في المائة للنساء و5.5 في المائة لإجمالي الرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين من خلال نتائج المسح المنفذ في شهر شعبان الماضي.

في حين قالت سحر الكعبي رئيسة لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية في الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أمس الأول، إن السعودية تعد أقل دول الخليج في تشغيل الفتيات في العمل الحر.

ولفتت إلى أنه سيتم تناول دعم الأعمال الحرة والمبادرات لعمل الشباب والفتيات في قطاع التجارة، والوقوف على المشكلات بهدف معالجتها، مبينة أن الحكومات الخليجية اتجهت لدعم هذا التوجّه، من خلال الصناديق التمويلية أو البرامج التدريبية المجانية للشباب لمساعدتهم على التوجّه إلى سوق العمل الحر.

وأكدت أن المبادرات الفردية من قِبل الشباب للعمل في التجارة، يمكن أن تكون أحد الحلول لمعالجة البطالة. وكشفت عن توجّه دول المجلس لدراسة عدد من الآليات لمعالجة مشكلة بطالة الشباب في الخليج، من خلال تأهيل وتوظيف العاطلين عن العمل وتشغيلهم؛ إما في القطاع الخاص وإما تأهيلهم للانخراط في سوق العمل الحر كمستثمرين، على مرحلتين، لإعداد عمالة وطنية مؤهلة لإحلالها محل الوافدة، كما دعت حكومات دول المجلس، إلى منح العاملين في القطاع العام تفرغاً لمدة عام للبدء بمشاريعهم الخاصّة.