عرضت الحكومة المصرية مسارا “للتصالح” مع رجال أعمال أدينوا غيابيا بعد فرارهم من البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وذلك في محاولة لإغرائهم على العودة للمساعدة في إحياء اقتصاد البلاد.

وغادر رجال أعمال أثرياء مصر منذ الإطاحة بمبارك في فبراير شباط 2011 لتفادي السجن عن تعاملات شابها الفساد أثناء حكمه الذي استمر ثلاثة عقود. واخذوا معهم مبالغ كبيرة من الأموال تشتد حاجة الحكومة إليها الآن لإنقاذ الاقتصاد من أزمته التي نتجت عن عامين من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.

وكان لعدد من نخبة رجال السياسة والأعمال روابط وثيقة مع أسرة مبارك وصدرت عليهم أحكام غيابيا عن التربح من بيع أصول عامة أو إبرام عقود شابها الفساد مع الدولة. ومن بينهم رجل الأعمال حسين سالم الذي أدين غيابيا في 2011 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية تزيد عن 4 مليارات دولار عن اتهامات بغسيل أموال والتربح.

وقالت الحكومة المصرية في بيان أن التصالح المقترح سيؤدي إلى إلغاء أحكام السجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد أصولهم. وقال البيان أن مجلس الوزراء وافق على تعديل مرسوم بقانون خاص بضمانات وحوافز الاستثمار. وأضاف أن التعديل يتضمن “إضافة فقرة تنص على انه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر”.