لا تزال قضية المعلمات البديلات المستثنيات تثير جدلاً واسعاً لكل ذي علاقة بالمجال التربوي، وتنتظر حلولا تنهي معاناة صاحبات الشأن، خاصة بعد تشكيل لجنة وزارية من وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية، إضافة إلى جهات ذات علاقة لدراسة القضية وأبعادها، فيما تنظر المحكمة الإدارية القضية المرفوعة من قبل المعلمات البديلات عبر أحد المحامين ضد وزارتي التربية والخدمة المدنية، لعدم تطبيقهما الأمر السامي بتثبيتهن في وظائفهن التعليمية دون استثناء أو شروط أو قيود على حد قولهن، وكان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أكد في حديث سابق، بأن هناك أمورا متراكمة وراء موضوع البديلات المستثنيات لافتا إلى أن الحل لا يتحقق خلال يوم وليلة.

«وضعنا تحت مسمى (البديلات المستثنيات)، يعد الخيط الأول أو الغرزة الأولى في سلسلة معاناتنا اليومية».. هكذا بدأت ليلى العوفي روايتها وتضيف «لم نحظ بالتقدير بالرغم من كفاحنا وإصرارنا لأن التثبيت حق مكتسب وأمر به والدنا الغالي خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)»، وقالت «هوت هذه المشكلة بطموحاتنا وجعلت الفراغ حبيس أفكارنا»، متمنية أن تكتب قريبا الصفحة الأخيرة من كتاب معاناة البديلات.
من جهتها، ذكرت صفية الحربي أنها تعاقدت في المرة الأولى عام 1428هـ بعقد محو أمية صباحي براتب 2300 ريال، تصرف منها مبلغ 800 ريال أجرة نقل إلى المدرسة، وما تبقى من الراتب مصروف رحلة الذهاب والإياب لأربع ساعات.
وروت صفية معاناتها، وقالت «في عام 1430هـ تعاقدت للمرة الثانية كمعلمة بديلة بجزيرة فرسان براتب ضئيل، وكنت أذهب بالسيارة من منزل عائلتي في قرية حاكمة أبو عريش بجيزان لمدة ساعة حتى أصل الميناء ونستقل عبارة تقلنا إلى جزيرة فرسان ونبقى في عرض البحر لمدة ساعتين، وعند وصولنا إلى الجزيرة أستقل سيارة أخرى لمدة ساعة باتجاه الشقة الخاصة، وتتكرر المعاناة في رحلة العودة إلى منزل الأسرة في نهاية الأسبوع»،
وتضيف «المشوار شاق ومجهد ولكنني قبلت بالأمر لتوفير لقمة العيش لوالدتي الكفيفة التي تعاني حزمة من الأمراض وتحتاج إلى رعاية وعناية قبل أن تنتقل إلى رحمة الله».

تثبيت شامل
بدورها بينت المعلمة مرام، أن المعلمات أنهين عقودهن بكامل بنودها، رغم أنها كانت مجحفة لأنها تحرم المتعاقدات من الإجازة، وذلك منذ صدور الأمر الملكي بتثبيت المتعاقدين، واستطردت قائلة «خسرت أغلبنا التثبيت بسبب ظروف طارئة مثل الوضع والأمومة، بينما فقدت إحدى المعلمات فرصة التثبيت لأن عقدها انتهى قبل صدور أمر التثبيت بفترة قصيرة، بالرغم من خدمتها المتواصلة لمدة خمس سنوات وحصولها على شهادات الشكر والتقدير».
وأشارت مريم سعيد، إلى تثبيت حديثات التخرج بحجة أنهن كن على رأس العمل خلال صدور أمر التثبيت، بينما هناك الكثيرات خدمن لسنوات في السلك التعليمي دون أن تشملهن الوزارة بالتثبيت، علماً بأن الأمر السامي كان واضحاً ولم يشر إلى أية استثناءات، وتضيف «عندما توجهنا إلى إدارة التعليم لإبداء تظلمنا هناك من اعتذر بوجود أخطاء، وهناك من قال لنا .. ليس لكم حظ».
وطالبت البديلة رهام عبدالله بأن يكون التثبيت شاملا دون أي استثناءات من عام 1426هـ إلى عام 1432هـ أسوة بمن كن على رأس العمل حين تم تثبيت خريجات جدد لم يمض على توقيعهن العقود إلا أيام معدودة، ولفتت إلى أنها تطالب وزارة المالية بالموافقة على استحداث وظائف للبديلات المستثنيات والرفع في ذلك إلى وزارتي التربية والخدمة المدنية لاعتمادها فقد أصبحت أوضاعنا صعبة للغاية.

رأي التربية
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي في وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، تشكيل لجنة لدراسة قضية المعلمات البديلات المستثنيات وقال: تعقد اللجنة حالياً اجتماعات لهذا الغرض، وبما يحقق رغبات المعلمات المتضررات. وبين الدخيني بأنه لا يستطيع إعطاء أي تفاصيل في هذا الموضوع قبل انتهاء اللجنة من أعمالها وليس هناك وقت محدد لذلك، وسيتم إعلان الأمر حين صدور نتائج الاجتماعات.
حملات تضامنية
إلى ذلك.. أفرزت وسائل التواصل الاجتماعي مساحة لقضية المعلمات البديلات وأنشأ المغردون في موقع تويتر «هاشتاق» تحت مسمى البديلات المستثنيات، وشهد الكثير من الأحاديث حول تاريخ المشكلة ومدى التفاعل الإعلامي معها، إضافة إلى قيام المعلمات البديلات بطرح معاناتهن بشكل كبير، حيث قالت الكاتبة منيرة آل عبدالله بأنه تم توقيع كتاب (مستثنيات) وأضافت «من يسبق الثاني.. تثبيت المعلمات أو طرح الكتاب إلى الأسواق».
بدوره قال المدون طراد الأسمري في تغريدة له «البديلات المستثنيات تموت في خطاب يغادر الصادر ويعود في الوارد آمال وتنكسر بين لجان من هنا ولجان من هناك أحلام».
وطالبت سهام الشتوي في تغريدتها بالتثبيت المكاني لأنه من أبسط حقوق المتضررات، لافتة إلى أنها لا تعلم سبب تعطيل القرارات ومن المستفيد من ذلك.
واحتوى «الهاشتاق» الذي يطرح فيه المغردون القضية على قصائد وفيديوهات ورسومات كاريكاتيرية تتعلق بالمعلمات البديلات يناقشن فيها أبعاد المشكلة ويسهبن في الحديث عن تفاصيلها.

نسفوا خبراتي بالتجاهل
إيمان البدراني معلمة متميزة، تخرجت عام 1418هـ وحلت الثانية على دفعتها، تجاوزها -كما تقول- قطار التثبيت.
إيمان عبرت عن خيبة أملها لما وصل إليه حال البديلات وازدياد معاناتهن المستمرة منذ عامين، وتابعت بالقول «تخرجت عام 1418هـ بامتياز وكنت الثانية على الدفعة وانتظرت حركة النقل بلا جدوى، فقررت العمل في التعليم الأهلي متحملة رواتبه الزهيدة وضغوطات العمل حتى أصبحت معلمة متعاقدة»، وتضيف «عملت لمدة أربع سنوات بلا تغيب متأملة التثبيت وعندما صدر لم يشملني وتم نسف خبراتي وعملي بالكامل». وطالبت البدراني، بالتثبيت الوظيفي والمكاني خاصة أن البديلات عملن من خلال عقود داخل المدن لسنوات، ولا يمكنهن البدء من نقطة الصفر.
وزادت، «غالبية البديلات لم يرضين بالعقود وشروطها التعسفية، إلا لعجزهن عن إثبات الإقامة خارج نطاق عقودهن أو لعدم وجود محرم فلذلك لا يمكن تثبيتهن خارج نطاق عقودهن».