تدرس وزارة العمل إمكانية تحقيق 3 في المئة سعودة للمنشأة المنفذة لعقد مقاولات إنشائية كمعدل توظيف، بعد أن كانت في السابق 7.5 في المئة؛ بالإضافة إلى إمكانية تحقيق معدل توطين للمنشأة المنفذة لمشاريع نظافة المدن يساوي 2 في المئة لتحصل في المقابل على خدمات وزارة العمل.
وبحسب مصادر مطلعة فإن قرار الوزارة سيكون مرتبطا بالنتائج الأولية أو النهائية الإيجابية المتحققة بعد انتهاء فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وقدرة قطاع المقاولات على التعاطي مع توطين الوظائف خلال الفترة المقبلة التي تعتبر بالنسبة للمملكة فترة مليئة بالمشاريع التنموية في مختلف المجالات.
ويأتي ضمن الدراسة إحداث نشاط جديد بمسمى «نشاط المشاريع الحكومية»، يقوم على مبدأ الربط بين العمالة التي تم إصدار تأشيرات استقدامها بموجب خطاب تأييد من الجهة الحكومية والمشروع المطلوب تنفيذه، بحيث تبقى هذه العمالة مدة المشروع وتجدد رخص عملها، وفقا لهذه المدة وترحل خارج البلاد إذا انتهى المشروع، إلا في حال وجود مشروع حكومي آخر يمكن نقل خدماتها إليه. ويكون لهذا النشاط نسب توطين أقل تسمح بإصدار وتجديد رخص العمل حتى لو كانت المنشأة في هذا العقد في النطاق الأصفر؛ ما يسهم في إزالة المعوقات.
أما فيما يتعلق بما يعرف بـ «المنشآت المتعثرة» التي لم تبذل جهدا لتحقيق نسبة التوطين المطلوبة وبالتالي يتعذر على الوزارة تقديم خدمات لتلك المنشأة، فإنه لا يسمح لهذه العمالة بنقل خدماتها لمنشأة أخرى إلا للمنشأة التي يتم إسناد تنفيذ العقد الجديد إليها إلى جانب التزام الجهة الحكومية المشرفة على المشروع بالمتابعة، وترحيل العمالة بعد انتهاء المشروع.