واجهت وزارة العمل سيل انتقادات واسعة أطلقها ملاك المتاجر النسائية في تجمع اقتصادي أمس في الرياض، بـ”الصمود”، مدافعة عن جهودها على لسان وكيلها لشؤون التطوير الدكتور فهد التخيفي، الذي أكد مضي وزارته في تنفيذ برامج التأنيث تطبيقاً لقرارات الدولة، داعياً تجار المستلزمات النسائية إلى التجاوب بشكل أكبر والتعاون مع الوزارة، بالرغم من تكرار التجار لعبارات عدم الرضى والسخط.
وخلال ورشة عمل المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أمس، حذر التجار من انسحاب الشركات العالمية التي تصنع المستلزمات النسائية من السوق السعودي دون رجعة، مؤكدين أن هذا الأمر يشكل إحراجاً للوزارة، إلا أن التخيفي واجه هذه المقولة بـ”نحن ننفذ الأمر السامي” مؤكداً أن الوزارة تهدف عبر حملاتها التفتيشية وقراراتها إلى تصحيح الأوضاع، نافيا أن يكون ذلك فردا للعضلات أو تصيدا للأخطاء.
ولم يمنع حديث التخيفي وما تضمنه من تطمين لتجار المستلزمات النسائية من مداخلات كثيرة حملت شكاوى ومعوقات تعترض طريق التجار في عملية التأنيث، لافتين إلى أن من بين هذه المعوقات التسرب الوظيفي والتأخر عن العمل بسبب مشاكل النقل، إلى جانب تخوفاتهم المادية حول الحسابات المالية وما يمكن أن تتعرض له تجارتهم من اختلاسات، مطالبين بالسماح لهم بأن يدار جهاز المحاسبة من قبل “رجل”.
أمام ذلك، أكد التخيفي أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي، حيث إنه يعد تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقال إن آخر موعد لتنفيذ القرار هو 28 شعبان المقبل، على أن يبدأ تطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم العمل بالمحلات في 29 شعبان، مضيفا أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية محذرا من توظيف الأجنبيات، مبينا أن في المرحلة الثانية تمت إضافة عدد من المستلزمات النسائية تشمل فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات.
وأوضح أن مرحلة تنظيم عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية مهمة لأنها تستهدف أكثر من مستلزم نسائي، كما أنها تعد مكملة للمرحلة الأولى، مضيفا أن تطبيق القرار في المحلات المتعددة الأقسام يشكل تحديا، داعيا أصحاب المحلات المتخصصة إلى الالتزام بتوظيف السعوديات بنسبة 100% وحظر وجود الرجال فيها. وقال إن وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية وأصحاب العمل المستثمرين في محلات بيع المستلزمات النسائية والعاملات والمجتمع هي الجهات المناط بها متابعة وتنفيذ القرار، مبينا أن الرؤية العامة هي تعديل أوضاع المحلات بما يجعلها مناسبة لعمل السعوديات.
وأضاف أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتطبيق القرار، مبينا أن المخالفات تتمثل في عدم توظيف السعوديات وعدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل وعدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية.
وأشار إلى أن العقوبات التي ستطبق على المنشأة عند ثبوت المخالفة حسب اختصاص وزارة العمل تشمل تعرض المنشأة والكيانات المرتبطة بها لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، وإيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
ولفت إلى أن هناك عقوبات أخرى مرتبطة بجهات أخرى مثل وزارات “الشؤون البلدية والقروية والداخلية والتجارة والصناعة” وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.