أنهت هيئة الخبراء “الذراع التشريعية لمجلس الوزراء”، ومجلس الشورى، دراسة خاصة بإطلاق أول مركز تحكيم يتبع لوزارة العدل، في خطوة يتوخى منها تخفيف الأعباء على القضاء وتقليص أوقات التقاضي.
وأشارت مصادر مطلعة أن وزارة العدل أسندت بعض وظائفها لدعم هذا المركز، والذي ينتظر أن يتم تفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
وحول الفوائد المنتظرة من بدء أعمال مركز التحكيم، قالت المصادر إن هذا المركز سيعمل على تخفيف التكلفة المادية واختصار مدة كبيرة من الزمن، كما سيفضي إلى اختصار أوقات التقاضي وتعدد الخيارات أمام المتقاضين.
وفيما تعاني بعض المحاكم من عدم وجود خدمات مساندة للقضاة، أفصحت المصادر أنه في حين مزاولة مركز التحكيم أعماله لن يصل القضاة عدد كبير من القضايا التي تستنزف وقتهم، مما يسبب في تكدس القضايا كما يجري في الوقت الحالي.
ولفتت المصادر إلى أن مراكز التحكيم كانت تعمل بجهود “شخصية” في الوقت الماضي، وعليه استلزم أن يتم إنشاء مركز جديد للتحكيم تابع للجهة القضائية في البلاد “وزارة العدل”، مشيرة إلى أن بعض الدول لا يلجأ المتقاضون فيها إلى المحاكم، بل تعتمد سياسة الاعتماد على مراكز التحكيم.
وأضافت بالقول إن “وزارة العدل” كانت ولا تزال تمنح تراخيص للتحكيم في مجالات عدة وتحت “إدارة التحكيم” مثل التحكيم في مجال الطب والمحاسبة والتخصصات الشرعية والمالية، ولا يشترط أن يكون المتقدم لها محامياًّ.
يشار إلى أن إدارة التحكيم في وزارة العدل تعمل على مباشرة الاختصاصات الواردة بنظام القضاء، إضافة إلى تزويد المحاكم ببيانات المحكمين والآلية التي يمكن عن طريقها الاستفادة من المحكمين، عطفاً على تقديم الدراسات والمقترحات التي من شأنها تفعيل الاستفادة من التحكيم في القضايا، ووضع آلية مناسبة للاستفادة من المحكمين في القضايا التي تقبل التحكيم قبل رفعها للمحاكم، مع الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، وتحديد مجالات التحكيم وتسجيل العدد اللازم من المحكمين.