أبلغت مصادر مسؤولة عن توجه وزارة التربية والتعليم لتعيين كافة البديلات دفعة واحدة بعد صدور الميزانية، بدلا من التعيين على ثلاث دفعات، وذلك بسبب الفترة الطويلة التي عملن خلالها بنظام العقود ووظائف مؤقتة وصلت إلى 10 سنوات.
وأكدت المصادر أنه لن يتم تثبيت البديلات إلا بعد اختبار القياس بنجاح كشرط أساسي للتوظيف، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف من تحمل شهادة تربوية على وظائف تعليمية، وغير ذلك على وظيفة إدارية.
أثارت شروط الوزارة للتعيين البديلات، وأكدن أن أربعة شروط ستحرم 9 آلاف بديلة من الوظائف خاصة التعليمية، وبررن رفضهن لشرط اختبار القياس بأنه كان يتم تقييمهن ميدانيا من خلال إدارة المدرسة والمشرفات التربويات مرتين في الفصل الدراسي الواحد، وطالبن بتطبيق هذا الشرط للخريجات الجدد.
وفندت نور القحطاني إحدى المهتمات بملف البديلات وبديلة بعقد منذ 10 سنوات، أسباب رفضهن لشروط الوزارة، وبينت أن التوزيع حسب الاحتياج المكاني غير منطقي لهن بعد أن أمضين سنوات في المناطق النائية لسد العجز والاحتياج، مؤكدة أن «هذا الشرط كان مطبقا عليهن طيلة السنوات الماضية، مضيفة أن شرط التعيين على 3 دفعات نأمل أن تتنازل عنه الوزارة حيث إن غالبيتنا وصلن إلى سن الأربعين عاما وهي على العقود، كما أنه فيه هدر لحقوقنا المالية، ونطالب بالتثبيت، أما الشرط الرابع بوضع خريجات البكالوريوس التربوي على وظائف تعليمية، ووضع بكالوريوس غير التربوي وخريجات الكلية المتوسطة على وظائف إدارية فليس له مبرر، إذ إننا جميعنا كنا نعمل معلمات».
وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني، أن الوزارة أنهت حصر جميع من اكتملت بياناتهن من المعلمات البديلات عبر إدارات التعليم، وتم تمكينهن من دخول تكامل ورفع بياناتهن ومراجعتها، مضيفا «يجري حاليا إنهاء دراسة بيانات البديلات ممن لديهن نقص في الوثائق، وذلك من أجل الوصول إلى العدد الإجمالي للمعلمات البديلات»، مشيرا إلى أن اللجنة المكونة من الوزارات المعنية لدراسة وضع المعلمات البديلات ستنظر في توفير الوظائف على ضوء التوجيه القاضي بالموافقة على قراراتها، وقال «العدد الفعلي للبديلات وإجراءات المفاضلة ستعلنها اللجنة الوزارية خلال شهرين، ولم يصدر شيء حول ذلك حاليا» مؤكدا أن تكامل سيتاح في نهاية الشهر الجاري لمن لديهن نواقص بعد إنهاء لجنة الوزارة دراسة بياناتهن وتحديد المشمولات بالحصر عن سواهن.