أكد وزير التوظيف الخارجي السيرلانكي ديلان بيريرا، أن التوقيع على اتفاقية تنظيم استقدام العمالة السيرلانكية إلى المملكة تعتبر خطوة هامة جدا لإنهاء مشاكل استقدام العمالة السيرلانكية إلى المملكة، عبر وضع خارطة طريق واضحة تعمل للحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل. وأضاف الوزير السيرلانكي أن اللجنة السعودية – السيرلانكية المشتركة من وزارتي العمل في البلدين ستجتمعان قريبا لإنهاء ترتيبات لتنظيم إرسال العمالة المنزلية السيرلانكية للمملكة، بحسب بنود الاتفاقية التي تم التوقيع عليها البارحة الأولى مع وزير العمل المهندس عادل فقيه في الرياض. وقال الوزير السيرلانكي: إن الاتفاقية تتضمن الانتهاء من وضع العقد الموحد بشكله النهائي والذي سيؤدي للبدء في استقدام العمالة، موضحا أن فتح باب الاستقدام وفق الاتفاقية قرار ستتخذه وزارة العمل في المملكة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم قريبا. وأوضح الوزير السيريلانكي، أن الاتفاقية المشتركة حول التعاون في مجال العمل سوف تساعد في تنظيم علاقة الكفيل والمكفول.
وحول نصوص الاتفاقية قال: إن بنود الاتفاقية تتمحور على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في المملكة وسريلانكا، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام، وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي، وفقا للوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية، من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها.
وتابع قائلا: كما نصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل، ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك، التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعاملة المنزلية.
وتنص الاتفاقية أيضا على شروط من شأنها حماية كل من العاملة وصاحب العمل، والحد من دور الوسطاء التجاريين في عملية الاستقدام، وتمتد الاتفاقية لـ5 سنوات يتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة. وكانت المملكة وجمهورية سريلانكا وقعت البارحة الأولى اتفاقية ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية. ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل فقيه، ومن الجانب السريلانكي وزير التوظيف الخارجي والرفاهية في جمهورية سريلانكا.
وتعد هذه الاتفاقية الثالثة بعد اتفاقيتي الفلبين والهند.