في غمـرة سـعي وزارة العمل لإغلاق ملف استقدام العمالة المنزلية الشائك، عبر توقيع اتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة، علم أن أبرز أسباب عـدم مـوافقة مجلس الشورى على اتفاقـية “العمل” مـع الفلبين، إضافـة إلى أنها منـحازة للعمالة، يكمـن في أخـطاء اعترت ترجـمة بعض بنود العقد مـن اللغة الإنجلـيزية إلى العربية أو العكس.
وكشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس في تقرير لها، عما رصدته من نقاط حول “العقد السعودي – الفلبيني”، من ضمنها أخطاء في الترجمة في الجانبين على غرار “ما ورد في النص الإنجليزي للفقرة الثانية التي تنص على توفير الرعاية (welfare) للعامل المنزلي في حين لم يتضمن النص العربي هذا الالتزام”.
إضافة إلى أن “النص العربي في الفقرة السابعة من هذه المادة لم يتضمن كلمة “المحاكم” الواردة في النص الإنجليزي”.
ورأت اللجنة أهمية مراجعة تطابق النصين، وتعديل النص العربي لهاتين الفقرتين؛ كي يتوافق مع ما جاء في النص الإنجليزي.