كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي عن أزمة تفاهم ما بين شركة أرامكو السعودية واللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف، مما أعاق حركة نقل وقود البنزين والديزل للمحطات وإمداد المستهلك به، مبيناً أن انخفاض توافر البنزين والديزل ليس عائداً بشكل رئيس لتهريبه عبر المنافذ، والذي عده النفيعي سبباً من أسباب قلة توافر المنتوج في محطات الوقود ولكن ليس سبباً رئيساً.
وأضاف: “بحسب ما أخبرنا به المعنيون في أرامكو فإن هناك وفرة في إنتاج البنزين والديزل في محطاتهم، وأن العوائق لا تكمن في الإنتاج وإنما في نقله من المحطات إلى المستهلك والتي تحول دون وصوله إلى المستهلك بنسبة 100%”.
وأرجع النفيعي عدم توافر الوقود في المحطات لعدة أسباب رئيسة، منها الجدولة التي أعدتها أرامكو للناقلين، وإلى حجز وحركة دخول الشاحنات إلى المدن ما نتج عنه عدم توافر البنزين والديزل بكمية كافية، إضافة إلى بعض الاشتراطات التي وضعتها “أرامكو” مع الناقلين والتي من المفترض تطبيقها في نهاية 2014 كالتغيير في الصهاريج الناقلة للوقود من الحديد إلى الألمنيوم. وتابع النفيعي: “لم يكن لدى الناقل من حلول سوى تقليص الأسطول تدريجياً للخروج من السوق، إضافة إلى أن هناك توقفا في الأساطيل الناقلة للوقود تبلغ نسبتها 43% والعائد لعدم توافر السائقين بسبب ما فرضته وزارة العمل على هذا القطاع بنسب غير متوفرة بالسوق، مما أوقف الحركة الانسابية في حركة نقل الوقود وتوفيره للمستهلك”.
وبين النفيعي أن “إرجاع سبب نقص وقود البنزين والديزل إلى تهريبه عبر المنافذ الحدودية سبب لا يقاس عليه، وتواصلنا مع الجمارك لوضع الآليات لمكافحة مثل هذه التهريبات، وكميات تهريب الوقود لم تكن مؤثرة على السوق السعودي”.
وعن وجود خطة معينة لتفادي أزمة وصول الوقود للمحطات رد رئيس اللجنة بقوله: “عقد اجتماع في وقت سابق مع المعنيين في أرامكو وأوضحنا لهم أن لجنة النقل البري في مجلس الغرف ليست ضد التطوير والتنظيم ولكن نسعى لأن لا يكون هناك فراغ في الخدمة يؤثر على توفير المنتوج، وأن تفادي ذلك يكون بتطبيق الاشتراطات التي وضعتها “أرامكو” ولكن بشكل تدريجي وبمهلة قدرها النفيعي بخمس سنوات، وذلك للحفاظ على وجود الناقلين في السوق”، مبيناً أن المعنيين في شركة أرامكو السعودية أوضحوا لنا حينها استعدادهم لفتح آفاق التعاون والتواصل في هذا الجانب إلا أنه بعد هذا الاجتماع لم يكن هناك أية تغييرات.