رفعت هيئة الرقابة والتحقيق بأسماء 12 وزارة ومؤسسة حكومية للمقام السامي بعد أن قامت بدراسة نتائج الجولات الرقابية عن بعض الظواهر التي تتعلق بقصور في الأداء لبعض الأجهزة الحكومية او نقص او تقصير في الخدمات العامة المقدمة من قبل الأجهزة الحكومية وإبلاغها للمقام السامي.

وشكت «الهيئة» في تقريرها والذي اطلعت «المدينة» عليه من خلال متابعة خطة التنمية كلا: من وزارة الشؤون البلدية ووزارة النقل ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة العامة للمواني والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ووزارة العمل ووزارة الإسكان.

وقالت إنه اتضح عدد من الملحوظات والقصور والتي تمثلت في وجود العديد من المشروعات المتأخرة لم تتخذ الجهات الاجراءات اللازمة لانهائها، ووجود العديد من المشروعات المتعثرة التي انتهت مدة عقودها ولم تنجز حيث أرجعت الهيئة اسباب تعثر تلك المشروعات بضعف امكانية المقاولين والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات رغم عدم جاهزية المواقع او تعديلها ووجود عوائق في الموقع.

وأكدت الهيئة أنها كشفت وجود خطوط خدمات تعترض عددًا من المشروعات كثرة التعديلات في التصاميم وايضا وجود املاك تعترض مسار مشروعات لم يتم التنسيق مع أصحابها لاستكمال إجراءات نزع الملكية قبل تسليم المقاولين مواقع تنفيذ المشروعات.

وفي سياق آخر أوضح تقرير الهيئة أن هناك تعاونًا مع هيئة مكافحة الفساد يتمثل في التنسيق فيما بينهم من خلال أوجه عدة أبرزها المشاركة في دراسة بعض المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية وتكييفها وتحديد المخالفات والمسؤولين عنها تمهيدًا للتحقيق فيها، وافادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص البلاغات التي تتلقاها هيئة الرقابة من المواطنين بشأن الدعوى بالمخالفات على بعض المسؤولين وما يتم حيال البلاغ وقرار الاتهام بحق المتهم.