كشفت مصادر في وزارة الحج، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع تصنيف لخدمات الحج منخفض التكاليف، وتحديد التكلفة بحيث تلزم بها الشركات وفق شريحة مستوى الخدمة ونطاق السعر، وذلك بعد النجاح الذي حققته تجربة العام الماضي، حيث طبق على نحو 40 ألف حاج بسعر يتراوح من ٢٥٠٠ إلى ٥٠٠٠ ريال.

وفي هذا الصدد أكد عدد من المختصين في أعمال تنظيم حملات الحج، أن أسباب ارتفاع الأسعار متعددة ومنها، تأخر اتخاذ القرار بالحج والبحث في آخر الوقت عن فرصة ولو بسعر مرتفع، مطالبة الحجاج بخدمات ذات تكلفة عالية كالحافلات الحديثة جدا والبوفيه والدعاة وغيرها، عمل الشركات خمسة أيام في السنة مما يزيد تكلفة التشغيل.

من جهة ثانية، أوضحت المصادر أن الوزارة بصدد إعداد دراسه لإنشاء مراكز خدمات للحجاج والمعتمرين على الطرق البرية، تتخذ طابعا يتناسب مع المستهدفين ويوفر احتياجاتهم.

وبينت المصادر أن فكرة المشروع التي بدأت في عهد الوزير السابق عبارة عن استراحات صممت وفق نموذج إسلامي (خيام)، وكانت الوزارة ستطرحه كاستثمار دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية، ولكنه اصطدم بأنظمة وزارة الشؤون البلدية وهيئة السياحة، لافتة إلى أن وزير الحج الدكتور بندر حجار أعاد دراسة المشروع بفكر مختلف كمراكز خدمات للحجاج والمعتمرين والزوار على الطرق البرية.

وأضافت هذه المصادر أن الاستراحات الموجودة حاليا تظل أمرا مؤرقا ليس للوزارة فحسب، بل للجميع من حيث الخدمات التي تقدمها، بل أن الأمر تعدى ذلك بحيث أصبح بعض ملاكها يدفعون للسائقين لكي يوقفوا حافلات الحجاج عندها.

وبينت المصادر أن الوزارة تعمل على المشروع بتوجيه من وزير الحج كأولوية ترتقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.