ذكرت وزارة التجارة والاستثمار أنها تضع 3 معايير لقياس ارتفاع أسعار السلع بالأسواق والمطاعم، وتحديد مدى احتياج الأمر لتدخلها من عدمه.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين وفقاً لـ”الوطن”، أن المعايير الثلاثة تشمل رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة، مع مقارنتها بالأسعار في الدول المجاورة، إضافة إلى متابعة التطورات التي تؤثر في حركة العرض والطلب.

وبيّن الحسين أن الفرق الرقابية بالوزارة تقوم بجولات تفتيشية للتحقق من توافر السلع وأسعارها والتزام المنشآت، مشدداً على أن الوزارة لن تتوانى في التدخل لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأشار إلى أن الهدف من الرقابة على السوق هو التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار وصحة العروض والتخفيضات المعلن عنها، لافتاً إلى أن الوزارة سبق وأن تدخلت وأخضعت بعض أسعار السلع الضرورية والاستهلاكية عقب زيادتها بصورة غير طبيعية.