أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة اليوم (الأحد) بيانًا بشأن ما أثير عن احتجاز مرضى سعوديين في مصر، على خلفية قضية شراء أعضاء بشرية، موضحة كل الحقائق والملابسات المتعلقة بالموضوع.

ونفى البيان احتجاز مرضى سعوديين بالقاهرة، موضحًا أن عدد المرضى اثنان فقط، توفي أحدهما ويدعى جايز الشمري، بسبب قصور في الإجراءات الطبية اللازمة، وإجراء العملية في مكان غير مجهز طبياً، إضافة إلى أنه ما كان له أن يجريها بسبب إصابته بجلطات في السابق ولديه مشكلة في الرئة.

وأضاف أن هناك مريضا واحدا فقط لا يزال في مصر ومطلق السراح، هو عبدالله الشبرمي، منعت النيابة المصرية سفره وشقيقه عبدالإله لحين استيفاء التحقيقات معهما، ولم يتعرض أي منهما للاحتجاز، حيث حضر معه محامي السفارة منذ اليوم الأول للتحقيقات، وأصدر النائب العام قراراً في نفس اليوم بإخلاء سبيله، بكفالة مالية.

وأشارت السفارة إلى أنها باشرت القضية للدفاع عن المواطنين السعوديين، وهي قضية كبرى، حيث أصدرت النيابة العامة أوامر قبض على مجموعة من الأطباء المصريين وعدد من الأجانب يفوق 40 شخصاً من بينهم سعوديون، ووجهت لهم تهمة الاتجار في الأعضاء البشرية وزراعتها بالمخالفة للقانون، ومنع النائب العام المصري سفر جميع المتهمين فيها وتحفظ على أموالهم مع توقيفهم والتحقيق معهم، كما حظر النشر في القضية.

ولفتت إلى أن القانون المصري يعاقب من يحصل بطرق غير نظامية على عضو بشري بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ولو توفي المتبرع تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وهي تجارة مجرمة دوليا، نافية علمها بأي عمليات تجرى لزراعة الأعضاء في مصر، لأن ذلك يخالف القوانين المصرية والدولية.

وبينت أنها تحاول حل الموضوع بشكل هادئ، خشية تعرض المواطنين للسجن، وأنها لم تدخر جهداً في رعاية المواطنين المتهمين، حيث حضر المستشار القانوني للسفارة التحقيقات وتولى الدفاع عنهم، وتم إخلاء سبيل المريض جايز الشمري قبل أن يتوفاه الله، وكذلك عبد الله الشبرمي وشقيقه، بعد دفع الكفالة المالية، ولم يصدر قرار حبس في حقهم، إلا أنه تم منعهم وباقي المتهمين من السفر.

كما أنها قامت بنقل المريضين السعوديين إلى معهد الكلى بالمطرية، وتم وضعهما في قسم العناية الفائقة، وسددت كافة المصاريف المستحقة للمستشفى، وتتواصل مع النائب العام المصري للسماح للشبرمي وشقيقه بالسفر.