انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووصفوه بأنه نمطي ومتناقض.

وشمل انتقاد مجلس الشورى للتقرير وجود 1263 وظيفة شاغرة رغم العجز الذي يقدر بنحو 50% في عدد الأئمة والمؤذنين، إضافةً إلى النسبة العالية للمباني المستأجرة (91%) دون تقليصها من قبل الوزارة، وفقًا لما أوردته صحيفة “عكاظ”، الأحد (7 مايو 2017).

وأوضح الدكتور محمد آل ناجي، أن توصية اللجنة الإسلامية والقضائية بالشورى تُطالب بزيادة مكافأة الأئمة والمؤذنين والخطباء، رغم أن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق يشير إلى أن عددًا كبيرًا من المساجد مهجورة.

فيما وصف عطا السبيتي التقرير بالإنشائي الذي يفتقر إلى تفاصيل الأرقام والإنجازات لأهداف الوزارة.

وقال السبيتي إن تقرير “الشؤون الإسلامية” لم يركز على رقابة المساجد، مطالبًا بتحديد الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة بخمس دقائق فقط، خاصة بالنسبة للمساجد القريبة من المراكز التجارية والأسواق.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد القحطاني إن التقرير يؤشر إلى أن اللجنة الإسلامية والقضائية بالشورى لم تعمل على تمحيص ما لدى الوزارة، بل عملت على تلبية طلباتها عبر توصياتها.

وأضاف: “لدينا نحو 100 ألف مسجد على مستوى المملكة، فيما لا يزيد عدد الأئمة والمؤذنين على 50 ألف إمام و60 ألف مؤذن، فكيف يمكنها تغطية هذا الفرق الكبير الذي يصل إلى النصف؟”.

وبين خالد آل سعود أنه يمكن تغطية تكاليف ومكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد والصيانة والتشغيل عبر نظام الوقف، فإذا طلبت الوزارة من المحسنين بناء منزل للإمام والمؤذن، فبالإمكان أن تطلب منهم كذلك بناء وقف خيري ملاصق للمسجد يدر أموالا تغطي المصروفات المالية له.

فيما أشار الدكتور ناصر الموسى إلى أن 81% من المساجد في المملكة ليس لديها عقود صيانة أو نظافة.

جدير بالذكر أن مجلس الشورى سيستضيف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يوم الأربعاء (10 مايو 2017)، لمناقشة الملاحظات حول أداء الوزارة.