طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري، باستحداث وظيفة “محققة قانونية” توكل إليهن قضايا النساء والتحقيق مع المتهمات.

وتقدمت سامية بخاري بتوصية تطالب فيها بتعيين محققات نساء بـ”النيابة العامة”؛ لكون المتهمات يفضلن الحديث والبوح عن بعض التفاصيل المتعلقة بجرائمهن إلى سيدات بدلًا من الرجال، حسب صحيفة “الحياة” الثلاثاء (20 يونيو 2017).

ويأتي ذلك بالتزامن مع تغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى “النيابة العامة” بموجب أمر ملكي صدر صباح السبت الماضي.

وقالت سامية بخاري إن التوصية تتأكد الحاجة إليها مع زيادة صلاحيات النيابة العامة؛ ما يزيد عدد قضايا النساء اللاتي تعرض على النيابة، لافتةً إلى أن التعديل سيوفر كثيرًا من الوظائف، مثل وكلاء النيابة العامة.

وأكدت أن تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى نيابة، وارتباطها بالملك مباشرةً؛ يساعد في سرعة الإجراءات، وهو النظام المتبع في كثير من الدول؛ ذلك لأن هيئة التحقيق والادعاء العام -كما نصت على ذلك المادة الثالثة من نظامها- تتولى التحقيق في الجرائم، وتشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية. ويتيح لها المسمى الجديد التحقيق في جميع المخالفات القانونية، كما يمكن أن تسند إليها أمور الإنابات القضائية في شأن تسليم المتهمين في الجرائم الدولية، وفقًا للاتفاقات الدولية، بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية.

وأشارت سامية بخاري -فيما يتعلق بالاستقلالية- إلى أن المادة الخامسة من نظام الهيئة تنص على الاستقلال التام، وألا يخضع عملها إلا لأحكام الشريعة والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملها، وهذا ما تم تأكيده أيضاً في المسمى الجديد (النيابة العامة).