قال المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، أنه سيتم بدء العمل فعليا بعقد الإيجار الموحد خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح البطي أنه تم الانتهاء من تطوير خدمة توثيق العقد الموحد في “أبشر” وتجهيزه للإطلاق العام، مشيراً وفقا لصحيفة “الاقتصادية” إلى أن أربع وزارات وهي “الإسكان، الداخلية، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية” تعمل حاليا على إعداد اللوائح التنفيذية للبرنامج.

وأضاف أن تلك الوزارات تعمل كذلك على تحديد المعايير الخاصة بالمواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن في نظام “إيجار”.

ونظام “إيجار”، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً.

ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.