أكد محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم أن بيع وشراء الحقوق السمعية والبصرية للأحداث الرياضية يخضع للقواعد المتعلقة بالمنافسة، لاسيما حظر الاتفاقات المانعة للمنافسة وإساءة استعمال المراكز المهيمنة.

وأوضح أن حقوق البث الحصري تنطوي على شروط هامة منها: إلزامية طرح المناقصات العام والشفاف لبيع الحقوق الحصرية، ألا تزيد مدد هذه الحقوق لدى جميع الرابطات الاحترافية عدا الولايات المتحدة عن ٣ سنوات، ألا تخالف الجهات الفائزة بالمناقصات تشريعات المنافسة المحلية.

وأضاف أنه يُشترط كذلك على الجهة الفائزة بمناقصة الحقوق الحصرية العمل بمقتضى قاعدة “free to air base”، وتعني إلزامية البث المجاني لمباريات الفرق الوطنية في دولها عند مشاركة فرقها في منافسات دولية.

وأشار الزوم إلى أن الاتحاد الأوروبي مثلاً عندما يريد بيع حقوق البث من قِبل رابطات كرة القدم الوطنية وغيرها من الألعاب يطبق قاعدة “عدم قبول مشترٍ واحد”، أي لا يعطى أي مقدم عطاء وحيد جميع الحقوق الحصرية البصرية للبث للمباريات، كما أدخل الاتحاد الإسباني قاعدة “البيع المشترك للحقوق” حيث يتم تقسيم الجهات المستهلكة للرياضة إلى ١٠ حزم على الأقل (الأفراد، المطاعم، الهوتيلات، و..) ولا يُسمح بمشتر حصري.

وأبان أن القوانين والأنظمة في كلٍّ من الهند وأستراليا تنص على حماية قوية لتغطية الأحداث الرياضية الكبرى، ويُمنع نقل أي تغطية حية حصرية لحدث رياضي ذي أهمية وطنية إلا إذا تقاسم إشارته مع التلفزيون الوطني المجاني، وتشترط الهند تقاسم الإيرادات بين الأطراف.