يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال شهر أبريل القادم، مؤتمر القطاع المالي وذلك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويعد المؤتمر الأبرز في مجاله محلياً وعلى مستوى الشرق الأوسط، ويسعى إلى رفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي للحوار البنّاء والمثمر تحت سقف واحد.

ويحفل المؤتمر الذي ينعقد يومي 19 و 20 شعبان 1440هـ، الموافق 24 و 25 أبريل 2019م بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قيادييّ عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.

ويسعى المؤتمر إلى تعزيز المكانة المالية للمملكة، كونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل نافذةً للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع المالي التي توفرها مشاريع رؤية المملكة 2030، لاسيما مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي وفق مرتكزات البرنامج الثلاث، وهي: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة.

وسيناقش المؤتمر العديد من المواضيع المحورية على الصعيد المالي، التي تشتمل على: بناء القدرات في القطاع المالي، والتقنية المالية، وتنافسية القطاع المالي، والمالية الإسلامية، والتمويل العقاري، إضافة إلى التحديات والفرص في سوق التأمين.