طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بإعادة النظر في آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والعقارات والعقود والواردات التي أبرمت عقودها قبل الأول من يناير 2018، وتطبيق الضريبة على المبالغ المتبقية التي يتم سدادها بعد ذلك التاريخ، وإعادة ما تم استحصاله على المبالغ التي سددت قبل سريان النظام.

وشدد المجلس في جلسته اليوم الإثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على عدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري وعدم اعتباره وعاءً زكوياً، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي.

كما طالب الهيئة برفع مستوى تحصيل الضرائب من خلال تكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات الخاضعة لنظام ضريبة الدخل، وأن تقوم الهيئة بعرض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تُفرض بموجب نظام ضريبة الدخل.

وأكد المجلس أهمية أن تضع الهيئة خطة زمنية لتحويل جميع مبانيها المستأجرة إلى مبانٍ مملوكة تليق بمستوى خدماتها وتضمن لها فعاليتها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصر النعيم.