[COLOR=darkblue]إخبارية عفيف – واس :[/COLOR]

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية خاصة تلك الوثائق والمعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها، وجاء النظام الذي أقره الشورى أمس الأحد بالأغلبية، ليسد فجوة قانونية في نظام الدولة الذي لا يوجد فيه ما يجرّم قيام الموظف الحكومي بتسريب وثائق حكومية سرية، ويكتسب النظام أهمية لجهة المحافظة على الوثائق وعدم إهمالها أو تسريبها على نحو قد يؤثر بشكل أو بآخر على أمن وسلامة وسيادة الدولة، وحسب مواد نظام العقوبات سيتم تطبيقه على كبار موظفي الدولة وصغارهم الذين يقومون بإفشاء الوثائق السرية .

ويؤسس مشروع النظام لقاعدة صلبة سيتم الاستناد عليها في إصدار العقوبات بحق من يقومون بإفشاء الوثائق السرية في الدولة وهو النظام الذي شدد العقوبة بحق مسرّبي الوثائق الحكومية أيا كانت مسمياتهم الوظيفية.

ووفقا لما ورد في مشروع النظام المكون من 11 مادة فسوف يعاقب كل موظف عام أو من في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على20 عاما ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال ، لو قام حتى بعد انتهاء خدمته بنشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين ، كما تطبق العقوبة ذاتها ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

وعّّد النظام من الظروف المشددة لفرض العقوبات ، وقوع الجريمة في زمن الحرب أو كانت لمصلحة دولة أجنبية أو لأحد يعمل لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه بأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يراعى في تطبيق العقوبات درجة السرية العالية للوثيقة أو المعلومة وأهميتها وجسامة الضرر الذي أصاب الدولة من جراء إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية أو ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة،إضافة إلى ارتكاب الجريمة من قبل شخص يشغل وظيفة ذات طابع سري أو ممن يشغل وظيفة عليا، وحدد النظام هيئة التحقيق والادعاء العام جهة تتولى التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها وفقاً لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة، وطالب المجلس بسرعة إصدار اللوائح والتنظيمات التي أوصت بها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووافق عليها مجلس الوزراء في الرابع من شهر شعبان عام 1427 وذلك لارتباطها الواضح بمشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية.