إخبارية عفيف – محمد العتيبي:

استبعد رئيس القسم القنصلي في سفارة خادم الحرمين لدى جاكرتا عبدالعزيز العبدالله الرقابي أن يتأثر استقدام العمالة من إندونيسيا، بطلب إيقاف التعامل الذي اتخذته اللجنة الوطنية حيال استقدام العمالة من سيرلانكا.
وأشار الرقابي إلى أن اتحادات العمالة الإندونيسية لن تحذو حذو نظيرتها السيرلانكية بعدم الالتزام بالاتفاقية.
وقال إن جميع المؤشرات تؤكد الاستفادة الكبيرة التي وجدتها معظم المكاتب الإندونيسية في الدرجة الأولى، والسعودية في الدرجة الثانية، لأن الاتفاقية المبرمة تكفل لهم هامش ربح جيد وتحد من المبالغ التي كان يتقاضاها السماسرة.
وأضاف الرقابي أن تدفق العمالة الإندونيسية تجاه المملكة خلال الفترة الحالية من العام يعتبر جيدا، مقارنة بنفس الفترة في السنوات الأخيرة، إذ أن السفارة السعودية تنفذ بين 1400- 1500 تأشيرة يوميا، وهو رقم جيد خلال هذه الفترة من العام، مشيرا إلى توقف بعض الأسواق التي كانت تنافس السوق السعودية في استقطاب العمالة ومن أبرزها الأسواق الماليزية والكويتية والأردنية عن استقدام العمالة من إندونيسيا، ساعد كثيرا في التزام الجانب الإندونيسي بالاتفاقية.
وطالب الرقابي كافة المواطنين السعوديين الذين يتعرضون لاستغلال من بعض مكاتب الاستقدام السعودية برفع الأسعار عن المستوى المعلن سابقا، اللجوء إلى اللجنة الوطنية للاستقدام والإبلاغ عنهم والاطلاع على الموقع الإلكتروني للجنة، للتأكد من أن هذه المكاتب غير موقفة.
وتوقع الرقابي أن تنتهي مشكلات العمالة الإندونيسية قريبا، لوجود مؤشرات إيجابية ظهرت في سوق العمالة تصب في مصلحة صاحب العمل السعودي، وربما تحد من ظاهرة هروب العمالة التي ظهرت في السنوات الأخيرة.
وعلمت «عـكاظ» من مصادر متخصصة في الاستقدام من داخل إندونيسيا أن الخطوة التي اتخذتها السفارة السعودية في جاكرتا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للاستقدام بتحديد المبالغ التي يتقاضاها السماسرة عند «200» دولار، وإصرار السفارة على الالتزام بهذه الاتفاقية، وإيقاف جميع المكاتب الإندونيسية المخالفة، وحرمانها من تصدير العمالة أتت ثمارها بشكل جيد، إذ لجأ السماسرة إلى اشتراط مبالغ تدفعها العمالة التي تحرص على السفر إلى المملكة، نظير البحث عن فرص عمل لهم في المملكة، وهو الأمر الذي يساهم في الحد من ظاهرة الهرب، التي انتشرت أخيرا نظرا لأن هذه العمالة دفعت مبالغ مالية للحصول على فرصة العمل.
وأضافت المصادر أن ارتفاع تكلفة المعيشة في إندونيسيا وقلة الطلب على العمالة المنزلية الإندونيسية في كثير من الدول الخليجية، يجعل الكثير منها تسعى للحصول على فرصة عمل في المملكة حتى لو دفعت مبالغ كبيرة للسماسرة.