إخبارية عفيف – محمد العتيبي :

تتجه وزارة التربية والتعليم إلى السماح للمدارس الأهلية بتعليم بعض الفئات «عن بعد»، ولا سيما من يصعب انتظامهم في الدراسة من الكبار والعسكريين والعاملين في القطاعات الحكومية على الحدود أو في المناطق النائية.

وكشف رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إبراهيم السالم أن تنسيقاً سيتم لتطبيق هذا التوجه على أن تتبنى وزارة التربية والتعليم هذا النوع من التعليم الإلكتروني، مشدداً على أهمية توفير دعم على المستوى التربوي لضمان نجاح المشروع ووضعه على سلم الأولويات الوطنية.

وقال: «بطبيعة الحال لن يشك أحد في أن الشهادات التي سيحصل عليها طلاب التعليم عن بعد معتمدة رسمياً، لأن الطالب سيحضر الاختبار، وهذا سيسهم في تطوير التعليم في المملكة، إذ إن الأهداف التقليدية للتعلم عن بعد ستشهد تحولاً من إتاحة التعلم للمتعلمين الكبار في مناطق نائية إلى تحسين نوعية التعليم، وإتاحة الفرصة لجميع الراغبين في مواصلة التعليم الجامعي».

وأعرب السالم عن ثقته بقدرة التعليم الأهلي الآن على تطبيق هذا النوع من التعليم بكل جدارة من خلال تحضير الدروس وتوفير المعلمين المتمكنين في التعليم عن بعد سواء عن طريق الانترنت أو القنوات الفضائية وبذلك سيصبح التعليم الإلكتروني رديفاً ومسانداً للتعليم العام المعتاد.

من جهته، أكد التربوي حمد القميزي أن ثورة التعليم الإلكتروني تعد من الثورات التي أحدثت وستُحدث تغيرات مستقبلية إيجابية في مجال التربية والتعليم، وجعلت الدول تنفق الكثير من الأموال للاستفادة منه، لافتاً إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم سوق التعليم الإلكتروني في العالم يقدر بـ11 بليون دولار سنوياً تتركز 60-70 في المئة منه في الولايات المتحدة الأميركية.

وقدّر حجم الإنفاق العربي على التعليم الإلكتروني خلال الأعوام القليلة الماضية بـ15 مليون دولار، متوقعاً أن يرتفع إلى بين50 و 60 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات في مقدم الدول العربية لجهة الإنفاق والاستثمار في التعليم الإلكتروني، إذ إن حجم سوق التعليم الإلكتروني فيها بلغ نحو 6 ملايين دولار أميركي خلال 2003 وارتفع إلى 24 مليون دولار بنهاية عام 2008.

وتطرق القميزي في «رؤية» وضعها على الموقع الالكتروني لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير) إلى أن النظرة العلمية للواقع والإمكانات المتاحة والاطلاع على واقع وتجارب الدول الأخرى في مجال التعليم الإلكتروني ووضع الآلية المناسبة وفق دراسات علمية لتطبيق المجال في الميدان التربوي والتعليمي ثم صياغة الرؤية المستقبلية له والارتقاء بها، من أهم الأمور التي يتطلبها التفكير في إدخال التعليم الإلكتروني وأنظمته إلى التعليم العام في أي دولة من دول العالم.

وعن الواقع الحالي في مدارس التعليم العام في السعودية من ناحية الاستعداد للاستفادة من التعليم الإلكتروني قال: «نجد أنها مختلفة من حيث التجهيزات والإمكانات، فهناك المباني الحكومية والمستأجرة والمدارس الحكومية والأهلية، وغالباً ما يوجد في المدارس الحكومية أعداد كبيرة من الطلاب، وفيها معمل حاسب آلي وعلى الأكثر معملين، وغالباً فإن الأجهزة الموجودة لا تتناسب والاستفادة المناسبة من هذا المجال ولا تتناسب أيضاً وأعداد الطلاب، كما يوجد في المدارس معلمين للحاسب الآلي، بناءً على أعداد الفصول، وعدد كبير من معلمي المواد الأخرى لا يتقن مهارات الحاسب الآلي، فضلاً عن تقنيات التعليم الإلكتروني، إضافة إلى أن الطلاب مثقلون بقدرٍ كبير من المقررات الدراسية، وعدد منهم ليس لديهم الرغبة في التعلم».

ولخّص القميزي الآلية المقترحة لتطبيق التعليم الإلكتروني في مدارس التعليم العام في السعودية بأن تتبنى القيادات التربوية مشروع التعليم الإلكتروني، وأن تشجع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ممثلة في جامعاتها على إجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالتعليم الإلكتروني، وأن تعقد الندوات والمؤتمرات العلمية التي تناقشه، على أن تحدد وزارة التربية والتعليم جهة مشرفة ومسؤولة عن التعليم الإلكتروني حتى لا تتضارب الآراء وتتبعثر الجهود بين الجهات، وأن ترتبط هذه الجهة مباشرة بنائبي وزير التربية والتعليم.

وشدد القميزي على أن يتولى الإدارة والعمل في هذه الجهة المسؤولة عن التعليم الإلكتروني أكاديميون ومهنيون متخصصون في هذا المجال ولديهم الخبرات الكافية مع التوعية الشاملة لجميع أفراد المجتمع بالتعليم الإلكتروني وأهميته في التربية والتعليم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وهذه الخطوة يجب أن تسبق تنفيذ أو تجريب أي مشروع للتعليم الإلكتروني بحيث تؤدي هذه التوعية بشعور أفراد المجتمع أو غالبيتهم بأهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التربية والتعليم.

وطالب الجهة المشرفة على التعليم الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن المناهج والمقررات الدراسية لتحويل المقررات الدراسية من الصورة المكتوبة إلى الصورة الرقمية مع عمل خطة تدريبية على مدى أعوام محددة يتم من خلالها تدريب المعلمين والإداريين في المدارس والمشرفين التربويين على برامج التعليم الإلكتروني، وأن تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير الأجهزة والبرمجيات التعليمية اللازمة لنجاح تطبيق التعليم الإلكتروني.