إخبارية عفيف – سامي محمد :

أيدت هيئة الخبراء تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد أن درست المقترح الذي رفعه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة إلى رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ،ودعا إلى أن تقوم كل مؤسسة طبية خاصة بوضع تسعيرتها موضحةً أجور الفحص والعلاج والإقامة وغيرها وتلتزم بتطبيقها.

وترى هيئة الخبراء مناسبة تعديل المادة المشار إليها لتكون بالنص التالي " تقترح كل مؤسسة صحية خاصة أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها وتعتمدها وزارة الصحة بعد مراجعتها ، وتلتزم المؤسسة بتطبيقها ولا يجوز تعديل تلك الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة ، وتلتزم المؤسسة بإعلان الأسعار في مكان واضح يسهل على المراجع الاطلاع عليها، وللمراجع حق الحصول على تقدير تقريبي عن تكلفة الخدمات التي ستقدم له أوالعلاج قبل بدئه، وكذلك الحصول على بيان تفصيلي نهائي عن نوع الخدمات والعلاجات التي قدمت له والمبالغ المستحقة على كل منها.

وتنص المادة المراد تعديلها على قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي الصحة والتعليم العالي،والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف السعودية وشركات التأمين ، بتحديد متوسط سعري تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة ويراجع كل ثلاث سنوات.

وبعد عدد من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة السالف ذكرها ودراسة مستفيضة للموضوع فقد توصلت إلى توصية تتضمن التحفظ على فكرة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ، كما ترى أن ذلك غير مناسب ويخل بمستوى الجودة ويعيق المنافسة ،كما أوصت اللجنة بالاستمرار بما هو مطبق الآن.

وأظهرت جميع الجهات التي درست تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسة الصحية الخاصة بأن هناك صعوبات وعوائق تحول دون تحديد متوسط لأسعار الخدمات الصحية ومن أهمها التباين الكبير بين المؤسسات من حيث مواقعها سواء كانت مملوكة أو مستأجرة، وينعكس ذلك على تكلفة العلاج ،وأيضاً اختلاف نوع المكان الذي تنشأ فيه المؤسسة الصحية إضافة إلى نوع الخدمات الفندقية المقدمة المرافقة لبرنامج العلاج الخاص في حالات التنويم والعمليات الجراحية.

ومن العوائق والصعوبات الاختلاف الكبير في مستويات الكوادر الطبية والفنية من حيث مؤهلاتها العلمية وخبراتها العملية وجنسياتها ، وتشعب التخصصات الطبية وارتباط كثير من الإجراءات الطبية بأجهزة حساسة باهظة التكلفة.