دعا مجلس الشورى أمس إلى تقديم الجناة المسؤولين عن الأحداث الإجرامية في القطيف إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء على فعلهم المشين، ولما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم في جزء من بلادنا عزيز وغالٍ على قلوبنا. وأعرب مجلس الشورى عن أسفه للأحداث الإجرامية التي وقعت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية وما نجم عنها من وفيات وإصابات في صفوف المواطنين ورجال الأمن. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والستين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وقد تلا الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في مستهل الجلسة البيان التالي: يعرب المجلس عن أسفه الشديد لهذا الفعل الإجرامي والذي لا يمثل إلا مرتكبيه من موتوري الفتنة والباحثين عن الفرقة، وهذا الفعل خرق واضح لكل الأنظمة المرعية في بلادنا، فضلًا عن أنه عدوان آثم على أنفس معصومة تحرمه شريعتنا الإسلامية الغراء، ويأنف منه كل ذي عقل رشيد. ويشيد المجلس بالحكمة التي يتعامل بها رجال الأمن الأوفياء مع تلك الأحداث حفاظًا على أروح الأبرياء، مع الحفاظ على الأمن، والقضاء على مثل هذه الفتن التي لا تخدم سوى أعداء هذه البلاد الطاهرة. وقال البيان إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد دأبت على الحفاظ على علاقة مثلى مع مواطنيها في مختلف المناطق راعية للأمن، مساندة للضعيف والمحتاج، فاتحة الأبواب لكل صاحب شكوى، مستمدة ذلك من نهج إسلامي قويم دأب عليه الخلفاء الراشدون، وتناقله من بعدهم كل من ولي أمرًا من أمور المسلمين، لذا فإن المجلس يؤكد مساندته لكل الإجراءات التي يراها ولي الأمر لدرء مثل هذه الأحداث وغيرها من الأعمال الإرهابية المماثلة في أي منطقة من مناطق بلادنا الغالية. ويؤكد المجلس على ضرورة أن يقدم الجناة إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء على فعلهم المشين، وما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم في جزء من بلادنا عزيز وغالٍ على قلوبنا.