توعدت وزارة العمل بإحالة المتقدمين والمتقدمات لإعانة (حافز) من العاطلين عن العمل إلى المحاكم المختصة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، في حال تبين لها عدم صحة أي بيانات أو وقائع تم إدخالها من قبل المتقدمين والمتقدمات أو استنادهم في استمارة التسجيل عليها أو عدم صحة أي مستندات أو وثائق مقدمة من قبلهم حتى ولو كانت صادرة من الغير.
وكشفت الوزارة في بنود الاقرار والاخطار الذي يتعين على المتقدمين والمتقدمات لاعانة حافز الموافقة عليه قبل اكمالهم لاجراءات الافصاح عن دخلهم الثابت، بأنه يحق أن للوزارة وللصندوق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تقررها بما في ذلك استبعاد الطلبات، بالاضافة إلى المطالبة بأي مبلغ سبق وأن استلمه المتقدم او المتقدمة من إعانة البحث عن عمل إذا تبين لاحقًا عدم صحة أي من البيانات أو الوقائع الواردة في استمارة التسجيل أو النماذج أو الإقرارات والمستندات والوثائق المقدمة من قبله.

حجة وتذكير

واعتبر المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي هذا الاجراء الذي وضعته وزارة العمل للمتقدمين والمتقدمات لاعانة حافز المخصصة للعاطلين والعاطلات (تحصيل حاصل) -على حد تعبيره- لأن الوزارة لها الحق في اتخاذ اي إجراء حتى ولو لم يتم توقيع المتقدمين والمتقدمات على هذا الاقرار، حيث ان الاصل في النظام نص على انه (في حالة ادخال اي شخص لبيانات خاطئة فيحق للجهة المتضررة رفع دعوى ضده) مؤكدا انه يتضح من قيام الوزارة بوضع هذا الاقرار هو وضع حجة على هؤلاء المتقدمين والمتقدمات وتذكيرهم بالنتيجة التي يمكن أن تترتب عليهم في حالة ادخالهم لبيانات غير صحيحة، واحقية الوزارة في اقامة دعوى ضد هؤلاء الذين ادخلوا بيانات خاطئة في المحاكم المختصة.

لا نريده برنامج محاسبة

وفي السياق ذاته قال المستشار القانوني الدكتور عادل الصالح ارجو ألا يتحول برنامج (حافز) من هدفه الاساسي إلى برنامج (يحاسب هؤلاء العاطلين والعاطلات )، مؤكدا ان وزارة العمل ليس لها حاجة في وضع مثل هذا الشرط إلا إذا كانت تقصد من ذلك توعية المتقدمين والمتقدمات وحثهم على المصداقية، خاصة أنه من حق الجهات المختصة التأكد من المعلومات والبيانات من خلال الدخول على موقع البرنامج، حيث ان الهدف الرئيس منه هو دعم الشباب الذين لم يحظوا بفرص عمل لكي يعيشوا حياة كريمة، علما بأن هذا الشرط لم يكن موجودا في بداية انطلاق البرنامج.

إجراء غير صحيح

وأضاف: قضية احالة المتقدمين والمتقدمات الذين قاموا بتغيير بياناتهم إلى المحاكم المختصة يعتبر من وجهة النظر القانونية اجراءً غير صحيح، حيث إن الإحالة تكون عادة للمحكمة الادارية، وهذا معناه ان فعلهم هذا يخضع لنظام التزوير، ومن الغريب ان هؤلاء غير موظفين لكي يتم إحالتهم للمحكمة الادارية، بالاضافة إلى عدم انطباق شروط جريمة التزوير ضدهم، والتي من شروط اكتمالها شرط المحرر وشرط البيان الجوهري واكتمال الركن المادي من خلال تغيير الحقيقة، وكذلك احتمال الضرر المعنوي وهو القصد الجنائي العام والخاص، وحدد النظام اكتمال جريمة التزوير يأن يكون الفعل الذي تم من قبل الاشخاص قد تسبب في التأثير على جوهر البرنامج، ومن هذا المنطلق فإن اجراءات التزوير لا تنطبق على هؤلاء لانهم لم يؤثروا على جوهر البرنامج، ولذلك فإن احالتهم للمحاكمة يعتبر اجراءً غير صحيح .
بند الإحالة إلى المحكمة المختصة
تضمن الإخطار والاقرار الذي وضعته وزارة العمل للمتقدمين والممتقدمات لبرنامج (حافز) عددا من الشروط أبرزها ما جاء في البند الخامس والذي نص على (أن للوزارة الحق في إحالتك إلى المحكمة المختصة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال تبين لها عدم صحة أي بيانات أو وقائع تم إدخالها من قبلك أو استنادك في استمارة التسجيل عليها أو عدم صحة أي مستندات أو وثائق مقدمة من قبلك، ولو كانت صادرة من الغير).