كشفت مصادر مقربة من مكاتب الاستقدام عن قرب فتح الاستقدام من إندونيسيا بعد شهر ونصف من الآن, مؤكدة على ان هناك اتصالات تجري حاليا مع مكاتب التعاقدات الاندونيسية للتنسيق وإعادة جدولة الطلبات المتراكمة.
وأضافت المصادر :»إن هذا التحرك يأتي بعد المعلومات التي وردت عن قرب فتح الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا خصوصا في ظل المؤشرات والمعلومات بعد توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه لاتفاقية تعاون في هذا الخصوص مؤخرا رشح عنه عدد من الاجتماعات لبحث كل الأمور العالقة وتقريب وجهات النظر لرفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية».
وأبانت المصادر: «أن الفتور الذي أصاب عمليات الاستقدام خلال الفترة الماضية أصاب السوق بالركود, وقد لاحظنا وجود حركة ونشاط جراء سعي مكاتب الاستقدام إعادة الخطوط الساخنة مع مكاتب التعاقدات في جاكرتا، وقد اعطت الاتصالات المكثفة خلال الأيام الماضية إلى إيجاد جو إيجابي في سبيل حل المشكلة نظرا لحاجة الجانبين لهذا الامر».
وانتقدت المصادر حالة الغموض التي تخيم على مشهد المفاوضات بين الجانبين السعودي والإندنوسي, فقالت :»من المزعج لنا كمتعاملين ومستثمرين في سوق الاستقدام اننا لا نستطيع متابعة سير تفاصيل المفاوضات بين الجانب السعودي والإندونيسي, فمن المهم أن نكون ملمين بما يدور من مفاوضات وبكل المستجدات, لأننا في النهاية نتعامل مع عملاء يطالبون بحقوقهم هذا يجعلنا في موقف محرج جدا فلا نملك ما نقوله لهم نظرا لافتقارنا للمعلومات الصحيحة وفي بعض الأحيان نعتمد على معلومات من جهات خارجية للدول التي نستقدم منها وهي غير موثوقة بالكلية».
من جانب آخر أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بالموافقة المبدئية لتأسيس شركة الاستقدام الدولية وشركة الموارد للاستقدام (تحت التأسيس) والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص)، وذلك ضمن منهجية الوزارة لتنظيم نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وأكد القرار على عدم ممارسة الشركتين لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، وإذ تُبارك الوزارة لهما الحصول على الترخيص المبدئي وتدعو الشركات المتبقية (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات إصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح الأولى التي تنتهي في 15/2/1433هـ.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام التي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات.