الآن يمكن الكتابة عن مثيري الفوضى والشغب في مصر «وهم قلة لكن أثر أفعالهم كبير» ، وخصوصا أن القضية المجتمع السعودي ليس طرفا بها ليصنف المقال أنه منحاز، كذلك السفارة التي سأتحدث عنها سفارة نظام لست معارضا له فقط بل وأتمنى سقوطه لأني ضد الديكتاتورية ، وأعني هنا السفارة السورية.
فما حدث من شغب وفوضى وتكسير ومحاولة إنزال العلم السوري ووضع علم الثوار من قبل مثيري الشغب، أمر وإن بدا أنه يجد رواجا جماهيريا، كذلك فرصة للأحزاب ومن يسمون أنفسهم إعلاميين كبارا أن يلعبوا على هذا الوتر لمزيد من الجماهيرية، إلا أنه يضر بمصر قبل أن يضر الدولة التي حطم مثيرو الشغب سفارتها، فهو يرسل إشارات للخارج بأن الحكومة غير قادرة على فرض سيادة الدولة، وهذا على المستوى الاقتصادي مضر جدا، فرؤوس الأموال جبانة ولا تحضر في ظل غياب سيادة الدولة، ناهيك عن الأزمات السياسية التي ستتورط بها الحكومة المصرية إن لم تضع حدا لمثيري الشغب والفوضى، الذين ما أن يحدث أمر ما في بلد ما إلا ويخرجوا ليحطموا السفارات كتعبير على وقوفهم مع طرف ضد طرف، وهذا أمر من المفترض أن تحدده الحكومة التي انتخبها الشعب وليس مثيرو الشغب، الذين وإلى الآن لم تتعامل معهم الحكومة بالقوة.
والقوة هنا لا تعني الديكتاتورية كما يقول مثيرو الشغب والفوضى في مظاهراتهم التحطيمية للسفارات: «ولى زمن الاستعباد وأصبحنا أحرارا»، بل قوة القانون والنظام، وأن الحرية لا تعني الفوضى والتخريب وتحطيم السفارات وإنزال الأعلام، وأن يحدد فئة قليلة علاقة مصر مع دول العالم سياسيا واقتصاديا.
وأن من يعترض على سياسة الحكومة عليه أن يلجأ للطرق السلمية من خلال البرلمان لمحاولة إقناع الرأي العام بنوع علاقة مصر الدولة مع باقي الدول.
ويبقى الأهم : هل ستساعد الأحزاب والمفكرون والإعلاميون الحكومة على وضع حد لمثيري الشغب بقوة القانون، أم سيستغلون هذا الشغب والفوضى لمزيد من كسب الأصوات والجماهيرية، فتتسع أزمة مصر التي هي اقتصادية بامتياز إذ تجاوز العجز حد «500 مليار دولار» ؟.