قالت وزارة العمل إنها ستضيف للسوق ثلاث شركات استقدام جديدة قريبا.

وأوضح لـ’الاقتصادية’ الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن الوزارة سترخص خلال الفترة المقبلة لثلاث شركات استقدام جديدة لتنضم إلى الشركات العشر الأخرى التي تم الترخيص لها خلال الفترة الماضية، ليبلغ مجمل الشركات التي سيتم الترخيص لها 13 شركة حصلت على الرخصة المبدئية من الوزارة.

وأشار الحقباني إلى أن مجال الترخيص مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين، وقال: ‘متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة، فإنه سيتم الترخيص له ومنحه الموافقة المبدئية’.

وأبان نائب وزير العمل أن الوزارة تهدف من فتح باب تقديم طلبات تأسيس شركات استقدام جديدة إلى تلبية رغبات المواطن وتنويعها، إضافة إلى إتاحة الفرصة للجميع من خلال تحقيق المنافسة الربحية في هذا قطاع الاستقدام.

وأوضح أن شركات الاستقدام الجديدة ستباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، إذ يجوز لوزارة العمل، إذا توافرت أسباب مقنعة، تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقا لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب.

كما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل، شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف لـ «الاقتصادية» الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن وزارته سترخص خلال الفترة المقبلة لثلاث شركات استقدام جديدة لتنضم إلى الشركات العشر الأخرى التي تم الترخيص لها خلال الفترة الماضية، ليبلغ مجمل الشركات التي سيتم الترخيص لها 13 شركة حصلت على الرخصة المبدئية من الوازرة. وقال الحقباني، إن مجال الترخيص مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة فإنه سيتم في هذه الحالة الترخيص للمتقدم ومنحه الموافقة المبدئية. وأبان نائب وزير العمل أن وزارته تهدف من فتح باب تقديم طلبات تأسيس شركات استقدام جديدة لتلبية رغبات المواطن وتنويعها، إضافة إلى إتاحة الفرصة للجميع من خلال تحقيق المنافسة الربحية في قطاع الاستقدام. وقال الحقباني، إن شركات الاستقدام الجديدة ستباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، إذ يجوز لوزارة العمل، إذا توافرت أسباب مقنعة، تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقا لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل، شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.

ومضى بالقول:”إن الهدف من تأسيس هذه الشركات تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة، ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام”. وتطلع الحقباني إلى أن يسهم تأسيس الشركات الجديدة، في أن تكون ذراعا للوزارة في ضبط سوق الاستقدام المحلية ومواكبة مستجدات السوق من خلال تقديم خدمات عمالية باحترافية وجودة عالية، مؤكدا أهمية حصول الشركات على التراخيص النهائية خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ حصولها على الموافقة المبدئية. ومن جانب ثان أوضح الحقباني، أن منح تأشيرات لشركات الاستقدام الجديدة في حال حصولها على الموافقة النهائية لمزاولة أعمالها يخضع لثلاثة ضوابط أو أمور تتركز في مدى حجم الطلب على خدمة التأجير من العمالة في تلك الشركات، مدى توافر متطلبات تقديم الخدمة من قبل الشركة كالملاءة المالية وتوافر السكن والإيواء وغيرها من الخدمات الأخرى المتعلقة بأعمالها، علاوة على مدى التزام تلك الشركات بتطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الوزارة وفقا لما جاء في لائحة شركات الاستقدام. وأوضح نائب وزير العمل، أن حصول شركات الاستقدام على التأشيرات يحكمه مدى فاعلية تلك الشركات في تقديم خدمات العمالة للنظام المنزلي والقطاعين الخاص والعام، وهو ما ينطوي تحت حجم الطلب من تقديم تلك الشركة لخدمات تأجير العمالة. وزاد:”إن هذه الضوابط تتعلق بتأجير العمالة وليس فيما يتعلق بالتوسط للحصول على العمالة، وذلك لأن منح التأشيرة بنظام التأجير سيكون من حق شركة الاستقدام، أما في التوسط فالتأشيرة ستكون من حق المستقدم أو المنتفع (الأفراد).

وتنص لائحة الاستقدام على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة أشخاص على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية و 100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.