وافقت وزارة التربية والتعليم على مشاركة جميع معلمي التعليم العام في تنفيذ برنامج “مجتمع بلا أمية” للعام الدراسي الحالي، وكشفت مصادر رسمية أن الوزارة أوقفت التعاقد مع المعلمين غير المرتبطين بعمل والاستعانة بمعلمي التعليم العام للتدريس في هذا البرنامج والذي يهدف إلى القضاء على الأمية.

ويأتي تطبيق البرنامج نظرا لما للامية من اثر على الفرد والمجتمع وكونها سببا في تأخر الأمم والشعوب وإيمانا بالمشاركة الفاعلة وفتح المجال أمام المعلمين في التعليم العام للمساهمة في القضاء على الأميين واستقطاب الدارسين في برنامج مجتمع بلا أمية لتعليمهم وتثقيفهم في أمور دينهم وليكونوا صالحين ونافعين لأنفسهم ومجتمعهم.
ودعت الوزارة كافة الإدارات التعليمية بالمناطق لفتح المجال أمام جميع المعلمين للمساهمة في البرنامج عن طريق استقطاب 10 دارسين أميين أو أكثر ولا يجيدون القراءة والكتابة ولم يسبق لهم الالتحاق في نفس البرنامج أو إحدى المدارس سابقاً ولا يحملون مؤهلات دراسية بحيث يقوم بتدريسهم اثنان من المعلمين من التعليم العام لكل مجموعة وفق المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار (الفقرة 4) بحيث يقوم المعلم الأول بتدريس 12 حصة وهي الكتابة (6 حصص) والقراءة (6حصص) وإدارة المجموعة، ويقوم المعلم الآخر بتدريس العلوم الدينية (6 حصص) والرياضيات حصتان، ويكون مقر الدراسة القريبة من الدارسين ووقتها خارج وقت الدوام الرسمي (عصراً أو ليلاً) حسب رغبة الدارسين.
إلى ذلك، ينتظر معلمو ومعلمات المدارس الأهلية اليوم إقرار زيادة مرتباتهم، وذلك بعد اجتماع يضم مسئولين من وزارة التربية وصندوق الموارد البشرية وعدد من ملاك المدارس بهدف مناقشة آلية تطبيق الرواتب الجديدة والمزمع تطبيقه بعد شهرين.
وأشار مصدر إلى أن القرار الملكي حدد الرواتب بـ5600 ريال بحيث تدفع المدرسة من 3 إلى 3.5 آلاف ريال، في حين يقوم صندوق الموارد البشرية بدفع بقية المبلغ لمدة سنتين بموجب عقد موحد لجميع المدارس يصب في مصلحة التعليم وتنمية عقول البشر، ويحقق الدعم المادي والمعنوي للمعلم الذي سيشعر بالاستقرار الوظيفي خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها معلمو المدارس الأهلية التي أصبحت أشبه بمراكز تدريب يقضي فيها المعلم فترة زمنية معينة ثم يتركها، مؤكداً سعي الوزارة لتطبيق التأمين الصحي لمنسوبي التعليم الأهلي.
وأضاف أن التعليم الأهلي يوفر 30 ألف وظيفة ويستوعب 600 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة، وذكر الحصان أن زيادة رسوم المدارس الأهلية تتراوح سنوياً ما بين 10 و30 بالمائة بحسب مستوى كل مدرسة، وأن هذه الزيادة موجودة في كل مدارس العالم، إلا أن إثارة الموضوع هذا العام تزامنت مع القرار الملكي القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات.
وعن زيادة الرسوم سنوياً، أبان أن ذلك أمر طبيعي ناتج عن ارتفاع الأسعار في احتياجات المدرسة ومستلزماتها بجانب ارتفاع أسعار السيارات الذي نتج عنه ارتفاع رسوم النقل.
يذكر أن عدد موظفي وموظفات قطاع التعليم الأهلي يبلغ من السعوديين نحو 29 ألفاً، وقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية قبل شهرين أسماء 9980 معلماً لشغل وظائف تعليمية، الأمر الذي تسبب في إرباك المدارس الأهلية نتيجة تسرب نحو 32 بالمائة من المعلمين إلى قطاع التعليم الحكومي.