يشرع صندوق التنمية العقاري حاليًا في إعداد التنظيم الجديد لمنح القروض العقارية بعد إلغاء الأسبقية للقروض التي تقدم أصحابها مؤخرًا بدون أرض والبالغ عددهم 1.7 مليون مواطن ، وقال مصدر مسؤول إن الصندوق العقاري سيقوم باعتماد نظام النقاط والشرائح للوصول إلى المستهدفين الأهم.. وقد روعي سن المتقدم في التقديم على القرض.
وأضاف أن إلغاء الأسبقية يأتي بسبب زيادة عدد المتقدمين بشكل كبير مما يصعب من المهمة، إضافة إلى النقاط والشرائح تحقق العدالة لكافة المتقدمين. وأكد أنه سيتم استبعاد أي متقمد يثبت أن لدية منزلاً كونه غير مؤهل للحصول على القرض وفقًا لأنظمة البنك.
وكان صندوق التنمية العقارية أعلن مؤخرًا عن اطلاق برنامجين الأول خلال 3 شهور يتعلق بمنح قروض إضافية للمواطنين المسجلين في الصندوق ممن حصلوا على قروض سابقة لاستكمال مساكنهم بالاتفاق مع البنوك ووفق آليات معينة، على أن يتم تقسيط هذه القروض بفوائد مقبولة، فيما يقوم الصندوق بدور الضامن بآلية الرهن، فيما يقدم البرنامج الثاني قروضًا فورية بـ 500 ألف ريال على أن تسدد على 10 سنوات.
قال مصدر مسؤول إن الصندوق لا يتدخل في تحديد العمولات، مشيرًا إلى وجود تفاهم مع البنوك للنظر في الفوائد، حيث تسعى البنوك في تقديم فوائد مخفضة من باب التنافس في كسب أكبر عدد من العملاء، مبينًا أن الدراسات قائمة لتحديد الشروط والآليات قبل البدء بعملية التنفيذ، مؤكدًا أن البنك لن يتدخل في الاتفاقية، وأن المقترض حسب الاتفاقية في المبلغ والسداد.
وأضاف: إن الصندوق العقاري يدرس البرنامج الثاني مع البنوك الأخرى من خلال توقيع اتفاق بين صاحب الطلب والبنك بضمان الصندوق لصرف قرض فوري يتم بمقتضاه صرف 500 ألف ريال دفعة واحدة على أن يتم سدادها في غضون 10 سنوات بدون فوائد، بينما يتم احتساب مقدار الفائدة إن زادت قيمة القرض عن المبلغ المحدد حسب الاتفاق.
و لا يعطى هذا القرض إلا للذين لديهم الملاءة المالية الجيدة والقادرين على السداد، ومن المتوقع أن يحدد راتبه بين (8-10) آلاف ريال. و سيتم بدء صرفها للمتقدمين السابقين وهم من عدد 600 ألف متقدم، بينما سيتم الصرف للبقية 1.700.000 متقدم بعدهم.
ويقوم الصندوق مع عدة جهات حكومية لدراسة وضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين التي من المتوقع أن تنتهي خلال الثلاثة أشهر المقبلة. حيث ستكون الأولوية للأكبر سنًا وبحسب حالته الاجتماعية والمادية وعدد أفراد الأسرة، مبنيًا أن الصندوق لن يعمل وفقًا لمبدأ أسبقية التسجيل الإلكتروني في حينه، بل ستكون هنالك آلية ومعايير محددة لاعتبارات السن والحالة المادية والاجتماعية وعدد أفراد الأسر الأمر الذي سيقلص أعداد قوائم الانتظار على القروض التقليدية التي تدفع بشكل سنوي.