فى اثناء تقديمه شرحاً مفصلاً عن سبب انتشار ظاهرة التستر التجاري في المملكة،خلال ندوة بغرفة الطائف،كشف مدير عام مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة الدكتور عبد الله العنزي،عن توجه جديد لإقامة محاكم تجارية،جارى الإعداد لها،قائلاً :” سيتم إحالة المخالفين لهذه المحاكم خاصة في مجال التستر التجاري،الذي سيعتبر جريمة اقتصادية لا تسقط بالتقادم، ولا يشملها حتى العفو”
كما كشف العنزى عن خطة الوزارة لتوظيف أكثر من 500 مراقب جديد، لدعم جهود وأنشطة فروع الوزارة في جميع المناطق لمكافحة التستر والغش وارتفاع الأسعار،مشيراً الى تفشى ظاهرة التستر التجاري في قطاع البناء والمقاولات العامة،بمعدلات كبيرة تصب الى 43%،مؤكداً على المضى فى اجرائات جديدة من شأنها الحد تلك الظاهرة.
وقد شهدت الندوة التي حضرها رئيس مجلس إدارة الغرفة نايف العدواني، ومدير فرع وزارة التجارة مسعود القثامي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال العديد من المناقشات والمداخلات المهمة ركّزت في مجملها على قضية التستر التجاري وكيفيه معالجته والقضاء عليها بالتعاون مع المواطنين.