فتح قرار تأنيث المحلات النسائية الذي تم تطبيقه مؤخرًا باب الأمل أمام السعوديات للحصول على فرص وظيفية جديدة ومناسبة في القطاعات التي تتماشى مع طبيعة المرأة.

وكان القرار قد وجد في بداياته مناهضة من بعض المستثمرين ورجال الأعمال واعترف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي في حينها بأن هناك مساعي من بعض الجهات إلى إجهاض المشروع وبعد أن أصبح الأمر واقعًا لا مفر منه أظهرت حملات تفتيشية أطلقتها وزارة العمل لمتابعة ومراقبة تطبيق القرار التزام عدد كبير من المحلات النسائية بتطبيق القرار، واتضح ذلك من خلال زيادة نسبة إقبال السيدات على المحلات المطبقة للقرار وحفزت هذه الإيجابيات السعوديات للمطالبة بتأنيث بعض المحلات التي تخص مستلزمات المرأة في ظل تنامي معدلات البطالة وسط السيدات وسيطرتهن على نحو أكثر من ثلثي المتقدمين لـ»حافز».

وخلال جولة في أحد الأسواق الكبرى بالرياض التي تحتضن محلاً لبيع للإكسسوارات والأحجار الكريمة بطاقم نسائي طالب عدد من الفتيات بصدور قرار جديد بتأنيث محلات الذهب والحلى كونها منتجات نسائية شبيهة بالمستلزمات النسائية الأخرى التي بدأ تأنيثها مؤخرًا.

وقالت السيدة «خلود 26 عامًا» خريجة جامعية: إن البحث عن عمل للخريجات والجامعيات بات أمرًا صعبًا ومرهقًا للغاية وشاركتها الرأي «أمل 29 عامًا» خريجة خدمة اجتماعية: إن توسيع مجال العمل أمام المرأة سيسهم بتقليل البطالة بين فئة الجامعيات، مستدركة بقولها حتَّى ولو كانت المهن بائعة، معتبرة أن بيع النساء في محلات الذهب مصدر للفتيات اللاتي يعلن أسرهن.

وقالت «مها 25 عامًا» البائعة في محل إكسسوارات: إن فتح المجال للفتيات لبيع في المستلزمات النسائية يوسع مجال العمل والوظيفية خصوصًا للعاطلات الجامعيات وغيرهن.

وأكّدت أن تدريبهن للعمل في فن البيع وجذب الزبونة للشراء ساعدهن في النجاح ولتسريع نجاح مشروع التأنيث حذّرت وزارة العمل في وقت سابق المنشآت المخالفة من حرمانها من كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة من تجديد للرخص والاستقدام وخلافه وأصدرت الوزارة ثلاثة قرارات تنظّم عمل المرأة السعودية داخل المنشآت والمحال التجارية، أبرزها قصْر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.