بعد ان شهدت المملكة ودول الخليج العربى وابلاً من الانتقادات بسبب نظام الكفالة،الذى اعتبروه نظاماً للعبودية،ولوناً من الوان الاتجار بالبشر،نظراً لاجبار الوافد على العمل داخل المملكة بسحب أوراقه الرسمية،من جواز سفر أو بطاقته الشخصيه،وتقييد تحركاته داخل المملكة وخارجها بتصريح رسمى من الكفيل،الذى تمتد سلطاته الى حرمان الوافد من استقدام زوجته وأولاده،كذلك الحج والعمرة أو حتى الزواج،فجميعها منوطة بتصريح رسمى يدل على موافقة الكفيل على هذا الاجراء.

لذلك سارعت المملكة بالعمل على انهاء نظام الكفالة اسوة ببعض دول الخليج التى بادرت لانهاء نظام الكفيل،وبعد مساعى جادة أتمت وزارة العمل بحمد الله دراسة لائحة شركات الاستقدام،التي ستكون خلفاً وبديلاً لنظام الكفالة الفردي،والتى من المنتظر عرضها على مجلس الوزاراء خلال الأشهر المقبلة من أجل الموافقة النهائية على القرار.

وترفع الدراسة سلطة الكفيل بالموافقة على استقدام العامل لأسرته واولاده،كذلك الحج والزواج وزيارة الأقارب داخل المملكة،وبالتالى ترفع عن كاهله تحمله مسئولية تصرفات العامل خارج نطاق العمل.كما أوصت الدراسة أيضاً بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل،وظيفتها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة،والغاء دور الكفيل التقليدي،وسيطلق على هذا الجهاز أسم “هيئة شؤون العمالة الوافدة”،التى ستتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها تتشعب منه الفروع الى مختلف المناطق.

كما أضافت الدراسة العديد من البنود الالزامية التى تضمن للعامل حقوقه،كوثيقة تأمين إلزامية لصاحب العمل بهدف تحميل العامل مسئولية أى ضرر يتسبب به خارج أو داخل اطار العمل، كالسرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل لغيره.،كما تلزم صاحب العمل دفع رواتب العاملين لديه فى مواعيدها وعدم التقاعس،كذلك دفع راتب ستة اشهر الى جانب المستحقات المالية الأخرى،بالاضافة الى مكافئة لنهاية الخدمة،فى حال تعرضة لخطر أو أذى جسدى داخل العمل،وتوفير تذكرة سفر مجانية للعامل فى حالة الترحيل،اضافة الى أى تعويضات أخرى يحكم بها القضاء،ذلك اعمالاً بوثيقة التأمين ضد المخاطر التى ترتكز عليها الدراسة.