أعلن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أنه سيوقف أنشطة ما يسمى «الحرس الشرعي»، التي ظهرت في بعض الأسواق والمجمعات التجارية.

وقال: «هذا العمل مخالف للأنظمة، وسنسعى إلى تحجيمه مع الجهات العليا». وأكد آل الشيخ الذي عُيِّن في منصبه حديثاً أن الهيئة ستواصل تدريب رجالها في الميدان للتواصل مع أفراد المجتمع على أكمل وجه. وذكر أن الهيئة لا تمانع في ابتعاث رجالها، وأنه لا بد من توظيف المرأة في الهيئة، معتبراً أن ذلك ضرورة. وأضاف آل الشيخ: «لو وجدنا حاجة مستقبلاً لابتعاث منسوبي الهيئة للخارج للتدريب لقمنا بابتعاثهم». وأكد أن رجال الهيئة «لا يتطفلون» على الأسواق لضبطها، وإنما إدارات الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى هي من تطلب دخولهم». وأضاف: «وجدنا أن بعض الإدارات والمجمعات التجارية خصوصاً في (شمال الرياض) بدأت توظيف أشخاص في الأسواق تحت مسمى «الحرس الشرعي»، وهم يوحون للمتسوقين بأنهم أعضاء في الهيئة، «وهم في الحقيقة ليسوا برجال الهيئة، ويمارسون تصرفات غير مُرْضِية بالنسبة إلينا، وسنرفع هذه الملاحظات لجهات عليا، لتحجيم هذا النشاط، كونهم يسيئون إلى الهيئة في تصرفاتهم». واعتبر أن هذه الأعمال مخالفة للنظام.

وحول عمل المرأة وإلى أين وصلت الهيئة فيه، قال آل الشيخ: «عمل المرأة لا يزال تحت الدرس، ونحن ننظر إليه باعتبار أنه أصبح ضرورة، ولا بد من توظيف المرأة في الهيئة، ونتمنى أن يتحقق ذلك، ولو تم العمل بهذا القرار مستقبلاً فسيكون عملها في قسم مختص بالمرأة، وتعمل وفق ما يطلب منها بخصوص النساء، والمحال النسائية، التي ليس لرجال الهيئة حق دخولها.

وبخصوص إن كانت المرأة ستشارك في عمليات الضبط التي تقوم بها فرق الهيئة الميدانية، قال: «هذه النقطة لم تتضح كاملاً حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يكون عملها توعوياً».

يذكر أن رئيس هيئة الأمر بالمعروف الجديد، اتخذ أول قراراته بعد تعيينه بمنع «المتعاونين» مع الهيئة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي. وأردف ذلك بقرار يقضي بضبط أدوات العمل الميداني، والتشديد على حسن تعامل رجال الهيئة مع الأفراد. وكان آل الشيخ قد أكد أخيراً عدم وجود قرار من الهيئة يمنع دخول العزاب المجمعات التجارية.