فى خطوة فعالة لمحاربة الاحتكار الذى تفشت مظاهره مؤخراً،انتهت وزارة التجارة والصناعة أمس الأربعاء من وضع خطة محكمة للحد من ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.
ويأتى ذلك على خلفية الندائات التى دوى صداها فى أركان مجلس الشورى،من قبل الأعضاء الذين تناولوا مناقشة توصبات التقرير السنوي للوزارة بالشرح والتحليل هذا الأسبوع،حبث طالبوا بضرورة تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية مع التسعير العادل الذي لا يضر بالتاجر أو المستهلك،حيث احتدم الجدل بين جميع الأعضاء حول نظامية هذه النقطة التى قد تصطدم بنظام المنافسة المطبق حالياً،لذلك دعا الشورى إلى تأجيل البت فيها لحين عرضها على لجنة خاصة.
من جانبه أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة,عزم وزارته على متابعة أسعار السلع من خلال توفير العرض لضمان المنافسة العادلة بين التجار.