حسمت الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة في وزارة العدل أمر تحديد سن زواج السعوديات، ورفعت المشروع الجديد إلى الجهات التنظيمية في الوزارة استعدادا لإقراره وإعلانه قريبا. وأكد مدير عام الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بالوزارة محمد البابطينأن المشروع تم مناقشته وبحثه مع عدة جهات حكومية، ورأت الوزارة مناسبة الأخذ بسن محدد لزواج الصغيرات ووضع الضوابط المحققة لجانب الضمانة في مثل تلك الزيجات بما في ذلك الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، وأشار إلى أن الوزارة منذ أن وقفت على مثل تلك الزيجات بادرت بتكوين لجنة استقصت تلك الوقائع مشيرًا إلى أن حدوثها بحد ذاته يعد أمرًا مقلقًا ومزعجًا. وتحفظ على ذكر السن الذى اقترحته الدراسة لزواج القاصرات، مؤكدًا أنه لايزال يخضع للمزيد من الدراسة والمناقشات بالوزارة. وأشار أن تحديد سن لزواج الصغيرات يتفق مع القواعد الشرعية والأصول المرعية، ويعد من الأمور المباحة، ولولي الأمر الأخذ بتقييده وقصره على فئة عمرية محددة.
وعن أبرز المحاور الخاصة بالدراسة قال» قدمت الوزارة دراسة موضوعية ذات تأصيل شرعي بهذا الخصوص تؤكد على أن تحديد سن لزواج الصغيرات ينسجم مع السياسة الشرعية التي نص عليها الفقهاء في باب المصالح والمفاسد وفقه المقاصد. ونفي أن تكون الوزارة رفضت إصدار القرار بصورة مبطنة كما يزعم البعض، قال: «هذا ليس بصحيح والوزارة تبنت موقفًاواضحًا تجاه ممارسات زواج القاصرات حيث تم الرفع في حينه للجهات التنظيمية بهذا الخصوص وأنها تدعم وضع تنظيم موحد يعالج تلك الممارسات بما يحقق الضمانة والسلامة لصغيرات السن، ومن المناسب الإيضاح بأن الوزارة لا تنفرد لوحدها باتخاذ إجراءات بهذا الخصوص، وإنما هناك جهات أخرى لها من الرؤية في هذا الشأن مما يجعل هذا الملف يأخذ وقتًا واسعًا للانتهاء منه».