لقت الجهات المختصة القبض على كاتب عدل بكتابة جدة الثانية، وأودعته سجن بريمان العام الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف تزويره 9 وكالات لصالح تجار عقار، تواطأ معهم في استخراجها لتخويلهم ببيع أراض، اكتشف فيما بعد أن ملكيتها تعود لمواطنين لم يوكلوا أحدا ببيعها.
وتعود تفاصيل القبض على كاتب العدل، تكشفت عندما فوجئ عدد من المواطنين ببيع أراضيهم من قبل أشخاص مجهولين، مما دفعهم لتقديم شكوى للمحكمة العامة بجدة، التي طلبت بدورها أصول الوكالات الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة، وأفادت كتابة العدل بأن هذه الوكالات ليس لها أصول.
وقد رفعت المحكمة العامة القضية لوزارة العدل، التي أرسلت مفتشا قضائيا، ليستطلع ميدانيا أصول الوكالات الصادرة من كاتب العدل، حيث اكتشف عدم وجود أي أساسات للوكالات التسع، التي أصدرها كاتب العدل، وأوصى بشطب هذه الوكالات، وإعادة أراضي المواطنين إليهم، كون بيعها جاء بطريقة غير شرعية، ومن قبل أشخاص تم توكيلهم زورا عبر تواطؤ بين كاتب العدل والأشخاص الموكلين.
وكشفت المصادر عن أن القضية أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي ألقت القبض على كاتب العدل، وأجرت التحقيقات اللازمة معه، ثم أودعته سجن بريمان، لحين استكمال القبض على الأشخاص المتواطئين معه، والتحقيق في القضية، تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة في ديوان المظالم.
واصدرت وزارة العدل قرارا بإيقاف العمل بكافة الوكالات الشرعية والصكوك وحجج الاستحكام الصادرة باسم كاتب العدل، لحين التثبت من صحتها، ومعاينة أصولها في كتابة العدل، وإخضاع الأشخاص الذين صدرت بأسمائهم هذه الوكالات للتحقيق، ومعرفة كيفية تواطئهم مع كاتب العدل. وشددت على أن التحقيقات الأولية تشير أيضا إلى تورط عقاريين كبار بجدة، ملمحة إلى علاقة كتاب عدل متقاعدين يملكون أراضي على مساحات واسعة شمال مدينة جدة بالقضية ذاتها، وقد تقود حيثيات هذه القضية إلى كشف حقائق جديدة في تعامل بعض كتاب العدل السابقين مع رجال أعمال يمتهنون بيع وشراء وتملك العقارات.